نابلس-نبأ-شوق منصور

على بعد 5 كم من الجانب الشمالي الغربي لمدينة نابلس تقع قرية زواتا، التي شيدت فوق رابية ترتفع عن سطح البحر 520م، وتتربع القرية على سفح جبل من جبال النار يدعى أبو عجرم، يجبرك منظرها الساحر على التأمل بها طويلاً دون أي ملل.

وتشتهر قرية زواتا بزراعة الخضروات الشتوية والحمضيات، والتي كانت ترويها من ينابيعها المتدفقةـ، إلا أن الاحتلال وفي بداية العام 2000 شق الطريق الالتفافي الذي يصل معسكر مستوطنة "شافي شمرون" المقام على أراضي دير شرف، والمعسكر المقام على وجبل عيبال والمقام جزء كبير منها على أراضي قرية زواتا، وحرم بذلك أهالي القرى المجاورة وقرية زواتا الاقتراب منها، أو حتى الاستفادة من أراضيها.

رئيس مجلس قروي زواتا حافظ عليوي يقول لوكالة " نبأ" إن قرية زواتا لا تزال تعاني لغاية الآن من هذه الطريق التي شقها الاحتلال، وبالتالي وجود شارع عسكري وضع يده من مسافة 150 متر فوق الشارع الالتفافي و150 تحته، هذه الأراضي ممنوع العمل بها إطلاقاً، بالإضافة إلى أن المناطق الفوق 150 متر تصنف مناطق (C) وبالتالي ممنوع العمل به أيضاً.

مضيفا" أي عمل في هذه المناطق يقوم بها المواطن أو المجلس القروي فوراً يتم مصادرة المعدات، وحتى المواطن الذي يريد أن يبني سكناً يتم إخطاره ووقف البناء، فحرم الاحتلالُ المواطنَ من الاستفادة من هذه المنطقة بشقين (ممارسة أعمالهم الزراعية والتمدد العمراني).

ويشير عليوي إلى أن المشكلة تكمن هنا أن الامتداد العمراني لقرية زواتا غير متاح على أرض الواقع سوى بهذا الاتجاه، فالقرية تحدها من المنطقة الشرقية مدينة نابلس والجهة الشمالية تقع عصيرة الشمالية ولا يوجد امتداد، ومن الجنوب بيت وزن ومن الغرب بيت أيبا، وبهذا الإجراء يمنع الاحتلال التمدد العمراني في قرية زواتا بمنع البناء، لا سميا وأن شق الطرق الزراعية غير مسموحة للمجلس القروي، ويتم إيقاف أي عمل بهذه الخصوص.

وأوضح عيلوي أن الاحتلال يمنع حتى من توصيل الخدمات إلى منطقة الشارع الالتفافي والمصنفة (ب)، ما دفعنا لتوقيع اتفاقية مع مجلس قروي اجنسنيا وهي مجاورة لأراضي زواتا حتى يتم تزويد هذه المنطقة بالكهرباء، ونسعى لتزويدهم بالماء في تلك المنطقة.

وبيّن عليوي أن "المنطقة تحتوي على عين مياه جارية على مدار العام، (نبع زواتا)، الذي يعتبر في القانون الفلسطيني من أملاك السلطة الفلسطينية، ولكن كون المنطقة مصنفة ضمن المناطق (c) فالاحتلال يعتبرها خاضعة له".

وأضاف أن المنطقة ذاتها كان من المفترض أن يتم إنشاء متنزه يخدم القرية وأهلها، لكنّ الاحتلال يمنع أي مشاريع استثمارية من العمل في المكان، دون إثبات ملكية، ومهو ما لا يستطيع أحد توفيره، ولا حتى المجلس القروي لا يستطيع المغامرة بإنشاء أي مشاريع في ظل تهديد الاحتلال، وعمله على إفشالها.