بيت لحم – خاصّ نبأ:

اعتصم عشرات المعلمين اليوم الإثنين، أمام مقر مديرية التربية والتعليم بمحافظة بيت لحم؛ احتجاجا على قرار الأخيرة وقف 118 معلماً بسبب احتجاجهم على عدم صرف رواتبهم كاملة منذ عام.

وقال المعلمون إنّ احتجاجهم جاء نتيجة ما اسموه "الإجراءات التعسفية" التي أخذتها وزارة التربية والتعليم بحقهم، وتمثلت بـ3 عقوبات بشكل غير قانوني، حيث أصدرت الوزارة كتب توقيف عن العمل، والتحويل إلى لجنة تحقيق، وحجز الراتب، وفي ذلك تجاوز للقوانين المعروفة في مثل هكذا أمور.

وكانت البداية، يوم السبت، حينما تفاجأ تسعة معلمين (6معلمات و3معلمين)، في مدرسة ذكور وديع دعمس بمدينة بيت جالا، بكتب صادرة عن مديرية التربية والتعليم تقضي بوقفهم عن العمل جماعياً، بسبب إضرابهم الجزئي يومي الأربعاء والخميس الماضييْن.

وعلمت "نبأ" أنّ أكثرَ من 118 معلم ومعلمة، شملتهم قرارات وقف العمل من قبل التربية والتعليم في بيت لحم، لاحتجاجهم على صرف الحكومة 80% من الراتب منذ عام.

في هذا السياق، بيّن المعلّم محمد أبو علي، أحد المعلمين الموقوفين عن العمل لـ"نبأ" إنّ الوقفة التي نُظمت اليوم، حملت عدّة رسائل، أولها رفض المساس بكرامة المعلم، ورفض ابتزازه بلقمة عيش أبنائه، والرسالة الثانية أننا الدولة الوحيدة في العالم التي يضرب موظفوها للمطالبة برواتبهم، وهو أمر مرفوض"، والرسالة الثالثة تتمثل بوجوب تعامل الوزارة مع المعلمين باحترام، وليس بإرسال كتب وقف عن العمل للمعلمين الذين عبّروا عن رأيهم.

وأضاف: "أوصلنا رسائلنا إلى الوزارة، واليوم كان هناك وفود من الوزارة زارت بعض المدارس التي أضرب فيها معلمون، ومع ذلك كانوا يقولون للمعلمين المضربين أنهم مخطئون بإضرابهم".

وقال إنّ كتب وقف المعلمين عن العمل ألغيت، لكنّ "ما نطالب به هو صرف راتب كامل ولا نقبل غير ذلك"، مشيراً إلى أنّ الفعاليات ستستمر أمام مكاتب التربية والمحافظة في بيت لحم، إلى حين صرف الراتب كاملاً، لكن دون إضراب عن التدريس.

وتابع "أبوعلي" أن الراتب الكامل حق للمعلمين وإذا لم يستوعب المسؤولون ذلك فهذا مصيبة. حسب تعبيره

ومنذ عدة أشهر تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب الموظفين العمومين لديها، بنسبة 80%، بسبب ما تقول إنها أزمة مالية تعيشها، في ظلّ الاقتطاعات التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أموال المقاصة.

وأعلنت وزارة المالية، منتصف الأسبوع الماضي، عن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين الثاني، بنسبة 80% لجميع الموظفين، وبحد أدناه 2000 شيقل. 

وأضافت أنه سيتم سداد 5% من مبلغ مستحقات الرواتب القائمة حتى تاريخ 30/11/2022.

وأكدت أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.بحسب بيان "المالية"