نبأ-الداخل المحتل:

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، أكثر من 250 شابا وشابة من فلسطيني الداخل المحتل عام 1948، خلال اليومين الماضيين فقط، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على القدس وقطاع غزة وتنديدا باعتداءات المستوطنين.

وقال مدير عام المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية "عدالة" المحامي حسن جبارين، إن ممارسات شرطة الاحتلال وحملة الاعتقالات الأخيرة، تأتي بقرار سياسي محض، ولا أساس قانوني له، وهدفه ترهيب الناس.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال بأن قوات الشرطة الليلة 14 من فلسطينيي الداخل المحتل،  بزعم حوزتهم واستخدامهم أسلحة ممنوعة في أم الفحم.

وأطلقت شرطة الاحتلال، مساء الأحد، ما أسمته حملة "القانون والنظام" من أجل تنفيذ اعتقالات وأعمال تفتيش وتحقيق مع المتظاهرين حتى تقديم لوائح اتهام وفرض عقوبة السجن بحقهم.

وزعمت الشرطة أن "الحملة تهدف إلى تقديم مرتكبي أحداث العنف الخطيرة والضالعين في حيازة الأسلحة والاتجار بها، وإضرام النار والاعتداء على الممتلكات والانتماء إلى منظمات الإجرام، إلى المحاكمة".

وتأتي هذه الحملة استكمالا لحملة الاعتقالات التي نفذتها الشرطة بحق متظاهرين وناشطين من مختلف الأحزاب والحركات الفاعلة على الساحة المحلية في الأسبوعين الماضيين، إذ جرى اعتقال أكثر من 1550 شخصا فيما قُدمت 150 لائحة اتهام.