رفضت المحكمة العليا لدى الاحتلال، اليوم الأربعاء، طلب الالتماس المقدم للإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد رغم معاناته من مرض السرطان في مراحل خطيرة.

وادّعت محكمة الاحتلال بأن الأسير أبو حميد "مسؤول عن قتل أبرياء ورفض إبداء الندم أو تحمل مسؤولية أفعاله، لا بل تفاخر بعملياته"،  يزعزع الاستقرار داخل السجن، ويشكل الإفراج عنه خطرا فعليا على الإسرائيليين".

على حد تعبير المحكمة.

وذكرت هيئة المحكمة في تسويغها للقرار أن "أبو حميد

وتتهم سلطات الاحتلال أبو حميد بقتل سبعة إسرائيليين وإصابة آخرين، ومحكوم عليه بالسجن الفعلي سبع مؤبدات، بالإضافة إلى 50 عاما.

وهذا القرار الثالث الذي يصدر عن محكمة الاحتلال، ويتم فيه رفض طلب الإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد، رغم وضعه الصحي الحرج جدا.

ويُعد أبو حميد من مؤسسي كتائب شهداء الأقصى خلال انتفاضة الأقصى الثانية بالعام 2000.

والأسير أبو حميد (49 عامًا)، من مخيم الأمعري قرب رام الله، معتقل منذ عام 2002، وتعرض لجريمة الإهمال الطبي على مدار سنوات.

وبدأ الوضع الصحي للأسير يتراجع بشكل خطير في شهر آب/أغسطس من العام الماضي، بعد الاكتشاف المتأخر لإصابته بسرطان الرئة.

وإلى جانب أبو حميد، يقضي أربعة أشقاء له أحكاما بالسجن المؤبد، ثلاثة منهم اعتقلوا معه إبان انتفاضة الأقصى، وهم: نصر، ومحمد، وشريف، وشقيق رابع اعتقل عام 2018 وهو إسلام والذي يواجه كذلك حكما بالسجن المؤبد، و8 سنوات، وشقيقهم الشهيد عبد المنعم أبو حميد الذي استشهد عام 1994، وتعرض منزل عائلته للهدم خمس مرات وكان آخرها عام 2019.

ويوجد نحو 600 أسير مريض في سجون الاحتلال، بينهم 23 يعانون من الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة.