وقعت الفصائل الفلسطينية، اليوم الخميس، في التوقيع على إعلان الجزائر لإنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية وسط تفاؤل ضئيل بناجحها وتطبيقها على أرض الواقع.
وفي هذا الخصوص، أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أنه رغم العبارات الايجابية التي تضمنها إعلان الجزائر الا انه يعني الاستمرار في إدارة الانقسام من ناحية، ومن ناحية أخرى الاستمرار بالعمل تحت سقف الاتفاقات مع الاحتلال رغم الحديث أنها لم تعد قائمة.
وأوضح العوض أن تحقيق المصالحة يتطلب العودة لاعتماد وثيقة الوفاق الوطني الموقعة عام ٢٠٠٦ وتنفيذها.
وأمس الأربعاء، أنهت الفصائل حواراتها التي تستضيفها الجزائر والتي سعت للوصول إلى وثيقة وطنية تنهي الإنقسام وتحقق المصالحة الفلسطينية .
ونُشرت بنود مؤتمر “لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية” المنعقد في الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 11و12 تشرين أول (أكتوبر) الجاري.
ووفق البيان الصادر تحت مسمى (إعلان الجزائر) “اتفقت الفصائل الفلسطينية على الإسراع في عقد انتخابات رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس خلال مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع على الإعلان الحالي”.
وأكد البيان على أهمية تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين جميع القوى الفلسطينية بما في ذلك عن طريق الانتخابات وبما يسمح بمشاركة فاعلة في الاستحقاقات الوطنية القادمة في الداخل والخارج.
وشدد على أهمية تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولا بديل عنها.
وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على انتخاب المجلس الوطني في الداخل والخارج وحيث أمكن بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى خلال مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع على الإعلان الحالي.
وتابع” العمل على توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني ودعم صموده ضد الاحتلال الإسرائيلي”.
واستطرد “تقرر تفعيل آلية الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لمتابعة انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الوطنية”.
وختم “يتولى فريق جزائري عربي الاشراف والمتابعة لتنفيذ بنود الاتفاق بالتعاون مع الجانب الفلسطيني”.
