نبأ-بيت لحم:

دعا معلمون منضوون تحت مظلة "منبر المعلمين"، بالضفة الغربية، لخوض إضراب في جميع المدارس مع افتتاح العام الدراسي الجديد بتاريخ الـ28 من الشهر الجاري، متهمين الحكومة بعدم تنفيذ بنود الإتفاق الأخير، والذي بموجبه أوقفوا إضرابهم في شهر أيار الماضي .

لكنّ هذه الدعوات، قوبلت بردّ سريع من الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، والذي نفى على لسان أمينه العام سائد ارزيقات تنفيذ أي إضراب للمعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد نهاية الشهر الجاري، مشدداً على أن العام الدراسي في موعده المحدد.

وعلى "منبر المعلمين" في "تيليغرام"، يدور نقاش يوميّ بين المعلمين، حول الإضراب، والخطوات التي يجب القيام بها، لإيصال رسالتهم بضرورة تنفيذ ما تم الإتفاق عليه، بوساطة عديد الأطراف وفي مقدمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وغيرها من الجهات .

وكشف الأستاذ عمر محيسن من مديرية وسط الخليل أن هناك سقفاً زمنياً في منتصف الشهر الجاري، لتنفيذ الاتفاق، بضمان الأطراف التي رعته، مؤكداً أنه حتّى الآن لم تقم الحكومة بتطبيق العلاوة الاشرافية ولم تحولها على بند التقاعد.

والعلاوة الإشرافية تضاف على الراتب بعد زيادة سنوات الخدمة، وكان الاتحاد طالب بتحويلها إلى نسبة ثابتة على طبيعة العمل حتى يتم الاستفادة منها في حالة التقاعد.

 ولا يستطيع المعلم الحصول على العلوة الإشرافية في حال التقاعد وتخصم من راتب التقاعد التي من المفروض انها حولت إلى نسبة في نفس الشهر الذي تم إنهاء الإضراب فيه.

 وقبل أيام، صرّح وزير المالية شكري بشارة بإلغاء العلاوة الإشرافية بشكل نهائي، ما قد يكون سبباً في العودة لفعاليات الإضراب . 

وقال "محيسن" إن الإتفاق وُقّع في شهر أيار/مايو الماضي، بضمان الهيئة المستقلة والمؤسسات الحقوقية والقوى الوطنية، وغيرها من الجهات، مع لجنة المعلمين. 

واعتبر أن المعلمين يعتبرون أن الاتحاد أداة من أدوات الحكومة، نظراً لأنه تم تعيينه ولم يأتي عبر صندوق الاقتراع. 

وشدد على ضرورة "دمقرطة الاتحاد"، بحيث يكون هناك تغيير في الأنظمة الداخلية تمنح المعلمين الحق في الترشح والانتخاب، ويكون للاتحاد قرار مستقل بذاته.

وكان الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات دعا إلى التطبيق الفوري للاتفاقيات المبرمة بين اتحاد المعلمين والحكومة خاصة وأن بعضها حان موعد تنفيذها، حتى لا يكون ذريعة لأي جهة لإعلان الإضراب بشكل فردي.

كما طالب بعدم التعامل مع ما اسماها "الصفحات المشبوهة" التي تنشر بيانات تدعو للإضراب مع بداية العام الدراسي الجديد مما قد يحدث إرباكاً في الساحة التربوية والوطنية.

في حين حمّل اساتذة الحكومة مسؤولية "ضياع وتعطل" بدء العملية التعليمية، "اذ أنها استخدمت سياسة المماطلة والتجاهل لمطالب المعلمين، مع انها تعلم حال المعلم واحتياجاته وطلباته".حسب قولهم