أصدر الرئيس محمود عباس، قرارا بإلغاء القرارات بقوانين التي أصدرها مؤخرا والمتعلقة بالقوانين الإجرائية، التي احتجت عليها نقابة المحامين.

وجاء قرار الرئيس عباس، بعد سلسلة من الفعاليات الرافضة والاحتجاجات التي نفذتها نقابة المحامين التي طالبت بإلغائها لتغولها في النظام القضائي والقانوني. 

وصدر القرار استجابة للتوصيات التي رفعتها اللجنة المشكلة من الرئيس عباس، برئاسة الفريق جبريل الرجوب، للنظر بحل الازمة القائمة بهذا الشأن.

بدورها، رحبت نقابة المحامين بقرار الرئيس عباس، وقال امين سر نقابة المحامين، المحامي داود درعاوي لوكالة وطن، "نحن نرحب بهذه التطورات ونحن بانتظار صدور مرسوم رئاسي بهذا الخصوص واتوقع انه قيد العمل".