أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعليق العمل طيلة يوم غد الأربعاء، أمام المحاكم كافة بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا.

وقالت النقابة، إن تعليق العمل يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ ودائرة كاتب العدل  باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

وأهابت النقابة بجميع المحامين، المشاركة الفاعلة  بالاعتصام "السلمي" المقرر إقامته يوم غد الأربعاء، اعتباراً من الساعة 12 ظهرا مع المبيت  أمام محكمة صلح وبداية نابلس.

كما طالبت كافة المحامين بهذه القرارات، مؤكدة أنه سيتم إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.

ورصدت "نبأ" في تقرير شامل الحراكات التي خاضتها النقابات المختلفة منذ بداية العام الحالي 2022، حيث رفعت نقابات مختلفة في الضفة الغربية، صوتها عالياً، مطالبةً بما تراها حقوقاً طبيعية تخلّفت الحكومة عن الالتزام بها رغم توقيع اتفاقات بشأنها.

وبدءاً بإضراب قطاع التعليم (مدارس وجامعات)، والصحة (أطباء وممرضون)، مروراً بإضراب حراك "بدنا نعيش" الرافض للغلاء، وكذلك إضراب قطاع النقل العام، ثمّ إضراب نقابة الإسعاف، ووصولاً إلى الإضراب الأهم، وهو إضراب نقابة المحامين، وأخيراً نقابة المهندسين، أعلت هذه النقابات كلمتها، فوصل بعضها لتحقيق مطالبه وانتزع "حقوقه" من الحكومة، فيما تستمر أُخرى في حراكها لنيل ذلك.

أبرز إضراب شهدته الضفة ولا تزال، هو إضراب نقابة المحامين، رفضاً لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وبينما أكدت النقابات المُحتّجة على أن فعالياتها "مطلبيّة نقابية"، ذهبت بعض الأطراف لمحاولة "تسييس" تلك الإحتجاجات، واتهامها بأنّها تعمل على زعزعة الواقع في الضفة، وهو الأمر الذي نفته ورفضته النقابات، وقالت إنّ الاتهامات الموجهة لها ليست سوى مبررات لتشويه الإضراب، وإطلاق اخبار كاذبه لإضعافه، كما في حالة نقابة المحامين.

وانضم نشطاء وكُتّاب وحقوقيون إلى إسناد النقابات في إضراباتها، وخاصة نقابة المحامين، التي نفذت اليوم الإثنين، اعتصاماً أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، لإيصال رسالة بمطالبها للحكومة.

الناشط عيسى عمرو في تعليقٍ له على الإضرابات التي شهدتها النقابات مؤخراً، قال في حديثٍ لوكالة "نبأ" إنّ هناك ترهلاً واضحاً في أداء القيادة السياسية والحكومة الفلسطينية، بحيث لا تلبي أدنى مقومات الصمود للشعب الفلسطيني، وقد تجسدت الاعتراضات والضجر من سياسة الحكومة، بنتائج الاستفتاءات التي طالبت باستقالة الرئيس محمود عباس، حيث طالب أكثر من 70% من المستطلعة آراؤهم قبل حوالي شهر باستقالة الرئيس واجراء الانتخابات، لتغيير القيادة التي قال إنها "شاخت وهرمت واصبحت غير قادرة على قيادة الشعب"، بالطريقة التي يحتاجها الفلسطينيون.

وتابع: "منذ بداية هذا العام، والحكومة تؤجل وتكذب على النقابات والمواطنين، دون إعطائهم حقوقهم الأساسية التي تكفل لهم العيش بكرامة، وتقريباً معظم شرائح الشعب الفلسطيني تخوض اضراباً، وترفض السياسات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاعتداء على القضاء، لخدمة مجموعة من المتنفذين الذين يصدرون القرارات خدمة لأنفسهم وإطالة أمدهم في قيادة الشعب الفلسطيني". حسب قوله

واعتبر أنّ القرارات الجائرة لخدمة فئة محددة، وتحويل الدولة الفلسطينية إلى دولة بوليسية يحكمها العسكر واعتداء على السلطات التشريعية والمجتمع المدني، النقابات هي التي تحمي حقوق المواطن، وتعمل من اجل التغيير ومصلحة الشعب، والذي يضر بالمواطنين هو الذي يصدر القرارات، وتحديدا الرئاسة".بحسب "عمرو"

نقابة المحامين

وبرصد تسلسل الحراكات والاضربات التي خاضتها النقابات على اختلافها في الضفة، تواصل نقابة المحامين إضرابها للمطالبة بوقف إنفاذ 3 قرارات تتعلق بالشأن القضائي، وتؤكد أنّ  إنفاذها بهذا الشكل سوف يؤثر على المتقاضين وليس المحامين فقط.

وتُوّج إضراب نقابة المحامين المتواصل، باعتصام مركزي أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله لمدة ساعتين، بالتزامن مع عقد الجلسة الأسبوعية للحكومة.

وتأتي هذه الفعاليات الاحتجاجية للمحامين استكمالًا لفعاليات نقابة المحامين المستمرة منذ نحو 3 أسابيع، وبعد فشل جلسة الحوار بالمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، التي عقدت الأسبوع الماضي، رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وكان المحامي مهند كراجة قال لـ"نبأ" ان اجتماعاً غير عادي سيعقد للهيئة العامة للمحامين نهاية هذا الشهر، وسيكون هناك توجه لأن يذهب كل المحامين بشكلٍ طوعي، للإنسحاب من قائمة المحامين المزاولين، إلى سجلات المحامين غير المزاولين، ما يعني عدم وجود أي محامي في فلسطين، وهو ما سيشل القضاء ويعرقل كل المحاكمات.

نقابة المهندسين

وبينما أكدت نقابة المهندسين دعمها للخطوات التصعيدية التي تقودها نقابة المحامين، أعلنت إضراباً لمطالبة الحكومة بتنفيذ تفاهمات سابقة بشأن حقوق مطلبية للمهندسين العاملين في المؤسسات الحكومية .

وأعلنت النقابة في بيان لها، مقاطعة كافة اللجان الحكومية التي تشارك فيها النقابة (اللجان الإقليمية، صندوق تطوير البلديات وأية لجان أخرى) طيلة فترة نزاع العمل، داعية المهندسين الامتناع عن الاجتماع مع الوزارات أيام الإضراب.

وأقرت النقابة برنامجًا تصعيديًا خلال الأسبوع الجار يتمثل بالإضراب مع عدم التوجه للعمل والتواجد في مقرات النقابة، وعمل وقفات أمام المديريات في المحافظات، والتنسيق مع النقابات الأخرى للتضامن ومع ممثلي المجتمع المدني من مجالس بلدية وقروية.

وأكدت النقابة أن الإضراب يشمل المهندسين العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية (مثبتين وغير مثبتين)، بما يشمل الدرجات الوظيفية العليا، وممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية.

نقابة الإسعاف والطواريء

وانضمت لخوض إضراب نقابي، نقابة الإسعاف والطوارئ، وشرعت بتنظيم اعتصام داخل مقر الجمعية  للمطالبة بتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين النقابة والهلال، منذ أربع سنوات.

وتطالب النقابة بوقف فصل كوادر الإسعاف، ووقف اجتزاء رواتب الموظفين وزيادة سيارات الإسعاف في الضفة.

 وكانت جمعية الهلال فصلت قبل ثلاثة شهور أكثر من ثلاثين موظفا، وسحبت سيارات إسعاف من عدة مناطق في الضفة.

وأعلنت النقابة العصيان الإداري الشامل إلى حين استجابة إدارة جميعة الهلال الأحمر لمطالبها.بحسب ما ذكر الناطق باسم نقابة الإسعاف والطوارئ أسامة السويطي لــ"نبأ" سابقاً

نقابة النقل

وخاض في 13 يوليو الجاري، قطاع النقل العام، إضراباً شاملاً، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار والضرائب.

وشهدت جميع خطوط النقل العام إضراباً شاملاً ما تسبب بشلل شبه تام في قطاع النقل، بعد رفض وزارة المواصلات الاستجابة لمطالب نقابة النقل العام.

وتطالب النقابة بتثبيت سعر لتر السولار لقطاع النقل العام على 5 شواقل دون غيره، والسماح لقطاع النقل باستيراد مركبات من الداخل المحتل، ومنع المركبات الخصوصية من نقل المواطنين على حساب النقل العام.

نقابة الأطباء

في بداية مارس / آذار الماضي، أعلن المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم،  التوصل لاتفاق بين الحكومة ونقابة الأطباء في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد إعلان النقابة عن خطوات تصعيدية وإضرابات، مطالبة برفع علاوة طبيعة العمل للطبيب العام.

وقال ملحم، خلال مؤتمر صحفي عقد برام الله، إنّه ّتم الاتفاق مع نقابة الأطباء على الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة مع النقابة العام الماضي، ولم تُنفّذ نظرًا للأوضاع المالية الصعبة.

وأوضح أنّه جرى التفاهم مع النقابة على تنفيذ الاتفاقية عندما تسمح الظروف بذلك، مبيّنًا أنّ النقابة وافقت على أن يكون ذلك بأثر رجعي إداريًا وماليًا.

وأشار ملحم إلى أنّ الظروف المالية للحكومة لا زالت كما هي، مضيفًا "لا زلنا نعاني من الاقتطاعات الإسرائيلية، ولا زلنا ندفع 80% من الرواتب؛ الأمر الذي يحول التزامنا مع القطاع الخاص والقطاع الطبي".

حراك المعلمين الموحد

كما خاض حراك المعلمين الموحد، المنشق عن اتحاد المعلمين، إضراباً وخطواتٍ تصعيدية، في أبريل و مايو الماضيين، لعدم صرف الرواتب كاملة وموجة غلاء الأسعار.

وطالب الحراك بعلاوة على طبيعة العمل بنسبة 100% أسوة بالأطباء والمهندسين، نظرًا لارتفاع غلاء المعيشة وتآكل قيمة الراتب، على أن تصرف قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وانتهى الإضراب بعدما أعلن رئيس الحكومة محمد اشتية عن صرف علاوة غلاء المعيشة للمعلمين ولجميع موظفي الدولة، حيث تحدد ذلك وزارة المالية.

كما أعلن اشتية في بيان له بخصوص اضراب المعلمين وإعادة الطلبة لمدارسهم عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل العلاوة الإشرافية للمعلمين إلى علاوة طبيعة عمل اعتبارا من تاريخه.

وأكد أن الحكومة ماضية قدما بإصدار تشريع خاص لحماية المعلم.

كما أكد رئيس الوزراء على استكمال صرف باقي المستحقات للمعلمين تباعا بعد أن تم صرف الدفعة الأولى من تلك المستحقات بقيمة 13 مليون شيكل.

ورغم مرور شهرين على الإتفاقية، يؤكد معلمون أنه لم يتمّ تنفيذ بنودها حتّى الآن.

نقابة التمريض

في ابريل الماضي، أعلنت وزارة الصحة، عن التوصل لاتفاق مع نقابة التمريض والقبالة ينهي إضراب الممرضين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة، في بيان إن "ممثلين عن الحكومة اجتمعوا بأعضاء نقابة التمريض بمقر الوزارة، وجرى توقيع اتفاق ينهي كافة الفعاليات الاحتجاجية والعودة إلى العمل حالًا".

وأعلنت نقابة الممرضين عن وقف جميع الخطوات الاحتجاجية فورًا، داعية جميع الممرضين إلى الالتحاق بعملهم.

وكالة الصحافة الوطنية