الخليل – خاصّ نبأ:

تفاجأت إدارة جمعية الاحسان الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين في الخليل بنوكاً بوقف الحسابات البنكية للجمعية منذ نحو 5 أشهر، ما يلقي بظلال وخيمة على خدمات فئة محرومة من المجتمع.

وتعمل جمعية الإحسان الخيرية منذ 40 عاماً، وتقدم خدمات فريدة، خاصةً الخدمات الإيوائية على مدار الساعة لفئة محرومة وهم "شديدو الإعاقة"، داخل مبنى الجمعية، إضافة إلى مردرسة تقدم خدمات لحوالي 120 من ذوي الإعاقة وأطفال التوحد وغيرهم، ناهيك عن وجود عيادة طوارئ ومختبر تقدم خدماتها لحوالي ألفي شخص شهرياً.

وقال الدكتور سميح الدويك رئيس مجلس إدارة الجمعية لـ"نبأ" إن البنوك بدأت بإعادة الشيكات التي سلمتها إدارة الجمعية منذ فترة طويلة، ثمّ رفض استلام الدفعات النقدية، تبع ذلك قرار بوقف التعامل وإغلاق حسابات الجمعية بشكلٍ نهائيّ يوم 24 آذار الماضي. 

وأوضح: "وجدنا إجراءات غير قانونية في حساب الجمعية، تتمثل بعدم سحب شيكات في مواعيدها، علماً أن الشيكات توضع في الحساب في نفس اليوم الذي نستلمها فيه، حيث لم يسحبها البنك وقام بإعادتها".

وأكد " الدويك" أنه تم التواصل مع جميع الأطراف ذات العلاقة، سواء سلطة النقد، أو وزارة التنمية الاجتماعية -صاحبة الاختصاص-، أو محافظ الخليل، أو وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن هذه الجهات تقف مع الجمعية، لكن على أرض الواقع لم تُحلّ المشكلة حتى الآن.

وشدد على أن البنوك ترفض كذلك صرف رواتب موظفي الجمعية عبرها، مستغرباً ذلك، ومشيراً إلى أنّه لا يمكن صرف الرواتب بطريقة الكاش، دون أن يكون ذلك واضحاً للأمور الرقمية والشفافية التي تمتعت بها الجمعية .

وقال: "طالبنا من وزارة -وهي الجهة التي منحتنا التفويض الرسمي كهيئة إدارية منتخبة-، الداخلية أن يكون لدينا حساب بنكي فعّال حتى يتم اعمال القانون والأصول في الأمور المحاسبية".

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية الاحسان، أن الهيئة الإدارية رفضت الاستمرار في العمل بعد عيد الأضحى المبارك، وأوقفنا جميع خدماتها وأنشطتها نتيجة الأزمات المتراكمة والناتجة عن الإجراء غير القانوني للبنوك. 

وبيّن أنّ أحداً لا يستطيع أن يجبر الهيئة على العمل خارج إطار القانون، فإما أن نتمكن من العمل بشكل قانوني أو أن نقدم استقالة جماعية، وليتحملوا المسؤولية .كما قال 

وحاولت "نبأ" التواصل مع سلطة النقد لأخذ موقفها حول الأزمة، لكنّ ذلك لم يتسن لنا حتّى الآن.