بيت لحم – خاصّ نبأ:

لا تزال أزمة جامعة بيت لحم تراوح مكانها، مع استمرار إضراب نقابة العاملين في الجامعة، الذي تخوضه للمطالبة بحقوق نقابية، وسط تبادل الإتهامات والمسؤولية من كلا الطرفين . 

وقال رئيس نقابة العاملين في جامعة بيت لحم إلياس الحزين لـ"نبأ": نحن في مفاوضات مع إدارة الجامعة منذ سنوات طويلة، وهذا الإضراب ليس جديداً، وكان آخر تصعيد للنقابة في شهر آب/اغسطس عام 2021، لانتزاع عدة مطالب. 

ومنذ ذلك التاريخ وحتى شهر يوليو/حزيران الماضين قامت النقابة بتعليق اجراءات الإضراب لفتح المجال للتفاوض والحديث مع ادارة الجامعة. 

وأضاف انّ آخر الحوارات كانت تحت رعاية وزارة العمل، باعتبارها وسيطاً وفق القانون، حيث طلبت من النقابة منحها مدة أسبوعين للوصول إلى تفاهمات مع الجامعة على مطالب النقابة . 

وعن مطالب النقابة، قال "الحزين" عن هناك حوالي 12 مطلباً نقابياً، تم التوافق على 9 نقاط منها، وهي ليست نقاط جوهرية، إنما هي حقوق تم الإعتداء عليها.

وضرب "الحزين" أمثلة لتلك الحقوق، قائلاً إنّه تم وقف علاوة الحراس السنوية ومقدارها 5%، للضغط عليهم لمغادرة الجامعة، وحق آخر هو الدوام الصيفي، ففي القانون هناك شي اسمه "حق مكتسب"، بمعنى ان دوام الموظفين من الساعة 8 صباحا ولغاية الثانية بعد الظهر، ومدته خلال فترة الصيف 6 أسابيع، لكنّ الجامعة اعتدت على هذا الحقّ وطالبت الموظفين بالعودة الى الدوام من الثامنة إلى الرابعة.

وأضاف أنّ النقاط الجوهرية لم يتمّ التفاهم حولها على الإطلاق، وعليه بمجرد انتهاء مهلة وزارة العمل، عادت النقابة لتفعيل الإضراب من جديد. 
وتابع: "تفاجأنا ببريد إلكتروني من إدارة الجامعة، يهدد بالخصم من رواتب الموظفين بسبب إضرابهم، وهذا ما صعّد من موقف النقابة، لأنّها بدأت الإضراب وفق القانون، من خلال تسليم عريضة للجامعة".

واعتبر أنّ موضوع الخصم من راتب الموظفين غير قانوني، وعلى إثره دخلت النقابة في إضراب مفتوح حتى اليوم.
وقال إنه كان الأجدر بإدارة الجامعة أنّ تقوم بدلاً من الخصم من رواتب الموظفين إرجاع القرض الذي منحها إياه الموظفين خلال فترة الجائحة. 

وقال "الحزين" انّه خلال الفترة الماضية كان هناك بعض الوسطاء لإنهاء الأزمة، ومنهم الإتحاد العام للجامعات الفلسطينية، والذي قدّم مبادرة، اعتبرتها النقابة مبادرة ممتازة، وتتمثل في تعيين لجنة قانونية، مكونة من وزارتي العدل والعمل ونقابة المحامين، للنظر في المطالب والبتّ فيها.

وقال: "كنقابة وافقنا على طرح الإتحاد العام للجامعات الفلسطينية، لكن إدارة الجامعة لم توافق. 

وكشف عن خطوات تصعيدية قادمة ستشرع بها نقابة العاملين في جامعة بيت لحم في حال استمرار ما وصفه تعنّت الجامعة، وسيكون هناك مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل في الجامعة، لوضع الرأي العام في آخر تطورات الإضراب. 

من جانبها، قالت إدارة الجامعة إن التصعيد من قبل النقابة في هذه المرحلة ما هو إلا محاولة للوصول وتحصيل مكاسب اضافية تتخطى الاتفاقيات والقوانين والامكانيات المتاحة للجامعة في هذه المرحلة، ويأتي ذلك على حساب الطلبة والمصلحة العامة. 

وعبّرت الجامعة في بيان عن أسفها بأن نقابة الموظفين تصور الموضوع بأنه سلباً للحقوق ونكثاً بالاتفاقيات.

واستنكرت الجامعة ما وصفته "الضغط الغير مبرر" من قبل نقابة موظفي جامعة بيت لحم، داعية الجميع لتغليب مصلحة الجامعة الفضلى التي طالما كانت ومازالت المحرك الاول للجميع، وفي مقدمتها الطلبة ولاسيما في فترة الامتحانات النهائية.

وحملت إدارة الجامعة نقابة الموظفين كامل المسؤولية نتيجة لتعنتهم في استمرار الإضراب وعدم الاكتراث لمصلحة الطلبة و المسيرة الأكاديمية، ودعتها لمراجعة مواقفها وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة.

وعن موضوع القرض، قالت الجامعة إنها ملتزمة بالاتفاقية الموقعة بالخصوص، وفي حال توفرت السيولة المالية سيتم السداد. 

وقالت إنّه من المؤسف جدا ان تشكك نقابة العاملين بالوضع المالي للجامعة وتطالب بالسداد الفوري.

كما أكدت الجامعة التزامها بالقانون بشكل عام، وقانون التقاعد بشكل خاص، وتطبيقها حسب الأصول.

وأشارت الجامعة إلى النقاط التي تم التوافق عليها مع النقابة:
1- الدوام الصيفي يكون من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 2:00 ظهرًا. رغم وجود اختلافات من وجهة نظر قانونية إلا أن إدارة الجامعة تنازلت عن متابعة الأمر من الناحية القانونية على ان يكون الدوام الصيفي حقًا مكتسبًا.
2- التزام الجامعة بدفع علاوة الـ ٥٪ للحراس بأثر رجعي في نهاية شهر حزيران.
3- توصلت الجامعة بالتوافق وبوساطة وزارة العمل بعدم خصم أيام الاضراب من الإجازات السنوية أو الرواتب بشرط إيقاف الإضرابات فورًا. للاسف لم تلتزم النقابة بهذا المقترح.
4- إدارة الجامعة على استعداد تام بتقديم التوضيحات المطلوبة سواء من الإدارة أو المكتب المالي بوجود ممثلين عن النقابة،  فيما يتعلق بدفع غلاء المعيشة عن العام 2018-2019 و احتساب الـ15% بناءً على اتفاقية 2016
5- الموافقة على تشكيل لجنة ثنائية ومتابعة أمور عبء العمل لدى الأكاديميين، بحسب عقود العمل واحتياجات الجامعة الأكاديمية.
6- تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة العمل وإدارة جامعة بيت لحم ونقابة العاملين لمتابعة ملف وحيثيات حقوق  الحراس.