رام الله – خاصّ نبأ:
أطلقت مجموعة "محامون من اجل العدالة" نداءً عاجلاً للتدخل الفوري، لإنقاذ المعتقل السياسي أحمد هريش المُعتقل منذ تاريخ 6-6-2022، لدى جهاز المخابرات في اريحا ،على خلفية ما عُرف بقضية منجرة بيتونيا، والذي يتعرّض لتحقيقٍ قاسٍ. بحسب ما أكد للمجموعة
وقال المحامي ظافر صعايدة، من مجموعة "محامون من اجل العدالة" لــ"نبأ" إنّ أحمد هريش أخبر المحامين أنّه يتعرض لتعذيب شديد، ويتم الضغط عليه من أجل القبول والاعتراف بتهم جنائية خطيرة جداً تمس سمعته الوطنية، وهو رافض لذلك.
وحذر "صعايدة" من أن استمرار التحقيق مع المعتقل "هريش" بهذا الشكل خروج عن ضمانات المحاكمة العادلة، مؤكداً أنّ أي تحقيق يجب ان يتم في سرايا النيابة العامة وليس في مركز المخابرات.
وقال إنه تم اليوم مخاطبة رئيس نيابة أريحا ومكتب النائب العام ووزيريْ الداخلية والعدل والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، للوقوف بجدية، وفتح تحقيق جنائي بخصوص ادعاءات التعذيب التي أثارها المعتقل "هريش".
وأضاف أنه وفق ما صرح به "أحمد" فهو يتعرض لتحقيق قاسٍ يأخذ أكثر من شكل، كالشبح وربطه بالطوب والحديد، وهو ذكر ذلك لقاضي محكمة صلح أريحا خلال تمديد توقيفه بتاريخ 14/6/2022، وأيضاً بتاريخ 28/6/2022 عندما تم احضاره الى المحكمة لتمديده 15 يوماً جديدة، حيث سأله القاضي إن كان يتعرض لتعذيب فأجاب "هريش" مؤكداً أنه لا زال تحت التعذيب .
وصرح "هريش" في محضر جلسة محاكمته: "انا الي أسبوع في زنازين اريحا حيث كان يتم شبحي من معاصم يدي بحبل وكان وجهي مغطى ما بشوف من خلال الغطى ولا شيء وكان يتم تعليقي وكان يتم ضربي بالعصا والبرابيج وضربوني فلقة وقالوا لي قوم ادبك وتم تعذيبي بواسطة الطوب والحديد وجري الى الخلف وأساليب تعذيب أخرى". وفق "محامون من أجل العدالة"
وأوضح "صعايدة" أنّ الهدف من هذا التعذيب -وفق أحمد هريش- هو من اجل القبول بتهم جنائية خطيرة وهي مخالفة للقانون، لافتاً إلى أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، ومتى تم اشعار الجهات الرسمية بوجود تعذيب يتوجب فوراً فتح تحقيق بهذه الإدعات، والقيام بما يلزم.
وقال: "طالبنا بضرورة نقل أحمد من مكان توقيفه لدى جهاز المخابرات الى مركز توقيف يحترم ضمانات المحاكمة ويحترم حق المتهم في حين الحصول على جميع حقوقه كمعتقل موقوف".
وبيّن انّه تم اعتقال حوالي 20 شخصاً على خلفية ما تعرف بـقضية "منجرة بيتونيا"، لكن التحقيق الفعلي كان يدور حول أمور أخرى غير متصلة بقضية المنجرة.
وتابع: "في تفاصيل التحقيق لم نجد هناك ما يبرر أو يؤيد الرواية الرسمية التي كانت تتحدث عن وجود خلية تسعى الى القيام بأعمال ضد السلطة الفلسطينية، وحتى اليوم لا يوجد في الملفات ما يؤشر لمثل هذه التهم التي في البداية كان يتم محاولة اقناع الشارع بها".
وأكد أن هذه القضية سياسية بامتياز، نافياً أن يكون اعتقالهم على خلفية أي فعل مرتبط بـ"مؤامرة ضد السلطة".
وأشار المحامي "صعايدة" إلى تصاعد الاعتقالات السياسية بشكلٍ ملحوظ خلال الفترة الماضية خاصة في شهر حزيران في الضفة الغربية المحتلة.
وقال إنّه منذ بداية الشهر حتى اليوم هناك ما يزيد عن 70 - 75 معتقلاً سياسياً، حيث يتمّ توجيه تهم لهم لتمديد توقيفهم، لكن في الحقيقة يجري التحقيق معهم بأمور مرتبطة بتوجهاتهم السياسية أو تعليقاتهم على مواقع التواصل الإجتماعيّ.
وشدد على أنّ الاعتقال السياسي وعلى خلفية حرية الرأي والتعبير مرفوض، معتبراً أن حجم الاعتقالات مؤشر على الانحدار في الالتزام بحقوق الانسان وهو ما لا يبشر بالخير .
