شنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة حملة أطلقت عليها "حملة حد أقصى"، بهدف ملاحقة العمال الفلسطينيين الذين يسعون إلى لقمة العيش، من خلال المخاطرة بالدخول إلى مناطق الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 بدون تصريح عمل يصدره الاحتلال.

وحسب صحيفة يديعوت أحرنوت فقد تبين أن هذه الحملة تم إطلاقها بزعم منع تنفيذ عمليات مسلحة أخرى، كالتي وقعت في شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل الماضيين.

وجاءت هذه الحملة في موازاة عمليات جيش الاحتلال المتواصلة في أنحاء الضفة الغربية، وبشكل خاص في مخيم جنين، والتي أسفرت عن ارتقاء العديد من الشهداء أثناء مواجهات. وأطلق جيش الاحتلال على هذه العمليات إسم "كاسر الأمواج".

وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم،الخميس فقد أطلقت شرطة الاحتلال حملتها ضد المدنيين الفلسطينيين، بادعاء دخولهم إلى مناطق الـ48 دون تصريح، في 6 أيار/مايو، وتقول إنها ستستمر لشهر آخر، بينما المعطيات تتطرق إلى الفترة منذ بداية الحملة وحتى يوم الإثنين الماضي.

وفي إطار حملة شرطة الاحتلال في مناطق الـ48 وفي الضفة الغربية، لملاحقة عمال فلسطينيين لا يحملون تصريح عمل، خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين، داهمت قوات الشرطة 2177 شقة وورشة عمل، ونصبت 3542 حاجزا، وأوقفت واسجوبت 280,072 عاملا "مشتبها"، وفحصت 128,248 سيارة، وألغت استخدام 43 سيارة بادعاء أنها غير صالحة للاستخدام.

كذلك اعتقلت الشرطة خلال هذه الحملة 3257 شخصا خلال هذه الحملة، بينهم 2707 عمال بدون تصاريح، و111 مشغلا، و439 سائقا نقلوا عمالا لا يحملون تصاريح.

وقال "الضابط عيران ليفي"، قائد شعبة العمليات في "وحدة حرس الحدود" التابعة لشرطة الاحتلال، "هذه حملة واسعة النطاق، وينتشر خلالها قرابة 1200 شرطي بشكل دائم في جميع المناطق. وينفذون عمليات مثل نصب حواجز واعتقالات على مدار الساعة. وهدفنا هو الوصول إلى أكبر عدد من العمال. ورغم أن قسما منهم يحمل تصاريح، إلا أنهم يمرون من خلال ثغرات في الجدار (جدار الفصل العنصري) من أجل تقصير الطريق".

ويعاني العمال الفلسطينيون الذين يحملون تصاريح لدى توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات في الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ويخضعون فيها لعمليات تفتيش تنكيلية، قبل مواصلة طريقهم إلى مكان العمل. ويبحث الفلسطينيون، سواء كانوا يحملون تصاريح أم لا، عن عمل في إسرائيل بسبب عدم توفر أماكن عمل كافية في الضفة الغربية، وأيضا لأن الأجر الذي يتقاضونه أعلى من الأجر في الضفة، بعد إضعاف الاحتلال للاقتصاد الفلسطيني.

وتشن شرطة الاحتلال هذه الحملة في إطار عمليات جيش الاحتلال الواسعة في الضفة الغربية. ونقلت الصحيفة عن ضباط إسرائيليين قولهم إن عدد العمال الفلسطينيين الذين يحاولون الدخول إلى مناطق ال،48 بدون تصاريح عمل تراجع بشكل هائل، في الأسابيع الأخيرة، وأن عددهم انخفض من حوالي 50 ألفا يوميا إلى بضع مئات. واعتبر ليفي أن "الفلسطيني يدرك اليوم أنه ليس مجديا له تجاوز الجدار لأنه سيلتقي بشرطي أو جندي".

وأشارت الصحيفة إلى أنه واضح لكافة الجهات أنه لا يمكن الاستمرار في هذه الحملة لفترة طويلة بهذا الشكل الواسع، لكن "الجيش والشرطة" ستستمران لشهر آخر. وقال ليفي إنه "نستعد لليوم الذي ينخفض فيه حجم القوات. ونضع وسائل خاصة ونبني مواقع وعقبات جديدة، في شمال الضفة وأماكن أخرى".