نبأ-القدس:
أفاد المدير العام للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، خالد قزمار، بأنّ "قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ بداية العام الجاري 2022، وحتى الآن، 14 طفلاً فلسطينيًا".
وأوضح قزمار في تصريح صحفي، أنّ "سلطات الاحتلال تواصل اعتقال نحو 170 طفلاً في سجونها، بحيث لم تعد هناك حقوق محمية وفق الاتفاقات الدولية لهؤلاء الأطفال".
كما شدّد على أنّ "هناك استهداف لأطفال فلسطين وهذه سياسة إسرائيلية قديمة، ولكن الجديد بالموضوع هو طبيعة الاستهداف بالإصابة والقتل بهذه الطريقة حتى وصل عدد الشهداء من الأطفال منذ بداية العام 14 شهيدًا، وكذلك ملاحقة الأطفال بسن مبكرة، ما يعبر عن الحالة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، كما أنه واضح وجود نوع من التسابق في دولة الاحتلال من يبطش ويقتل بالفلسطينيين، وفي كل الحالات لم نجد أن هناك مبررًا عسكريًا لقتل الأطفال، وكان بالإمكان السيطرة على الطفل دون قتله أو اصابته، أو دون التسبب بالإعاقة الدائمة له، ويجب أن يكون إطلاق النار وفق القانون الدولي آخر وسيلة للسيطرة على المهاجم، خاصة إطلاق النار على المناطق العلوية من الجسم".
ولفت إلى أنّ "استهداف الأطفال يأتي في سياق استهداف الشعب الفلسطيني بشكل عام، في رسالة من الاحتلال للأهالي والشعب الفلسطيني أنه لم يعد لكم ولأبنائكم أمان في هذه البلد، وهم يريدون من الفلسطينيين أن يتركوا هذه البلد كنوع من الضغط والتهجير دون اللجوء للتهجير القسري بشكل مباشر، وهذا الاستهداف بات واضحًا فيما يجري بالخليل القديمة والقدس والمناطق القريبة من المستوطنات والطرق الالتفافية والحواجز، بهدف تهجير المواطن الفلسطيني، وما يجري يدلل كل يوم أنه لم يعد موجودًا أي حق من حقوق الطفل الفلسطيني، المحمية وفق الاتفاقات الدولية، وكلها باتت مستهدفة بانتهاكات الاحتلال".
وقال قزمار إنّ "هناك حقوقًا أساسية للأطفال في كل الظروف، لكن هذه الحقوق تنتهك بشكل يومي وبشكل ممنهج، حتى وصل الأمر إلى استهداف الحق بالتعليم والصحة، حيث تواصل إسرائيل اعتقال ما بين 160- 170 طفلًا في سجونها، وهذا الرقم قد يزيد أو ينقص، غن زادت أعمار الاطفال فوق 18 من أولئك الأطفال المحكومين، والتعامل مع الأطفال منذ لحظة الاعتقال حتى التحقيق والمحاكمة، يتم دون مراعاة واحترام لخصوصيتهم كأطفال، وتتم بحقهم ممارسة أساليب أكثر صعوبة وأكثر قسوة من التعامل مع البالغين، حيث يتم الاستقواء عليهم لصغر سنهم".
وأشار إلى أنّ "القانون الدولي قد يسمح باعتقال الأطفال الموجودين في أرض تحت الاحتلال، إن كانوا مخالفين للقانون وهي حالة غير موجودة لدى الفلسطينيين، حيث يتم اللجوء للاعتقال في آخر المراحل، لكن إسرائيل تلجأ للاعتقال منذ البداية"، مُؤكدًا أنّ "الطفل الفلسطيني هو ضحية للاحتلال، وضحية عندما يتم اعتقاله وحرمانه من حقوقه خلال الاعتقال، وأكاد أجزم أن كل طفل يتم اعتقاله يتم تعريضه للتعذيب النفسي أو الجسدي".
