نبأ-ترجمات:
أفاد موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبري بأن (إسرائيل) قررت زيادة عدد تصاريح عمال قطاع غزة إلى 14 ألف.
وذكر الموقع بأنه " بعد تقييم أمني للوضع السائد مؤخرًا بغزة، وحالة الهدوء القائمة، قرر منسق عمليات حكومة الاحتلال غسان عليان ووزير الجيش "الإسرائيلي" بيني غانتس زيادة عدد تصاريح عمال غزة إلى 14 ألف، وذلك بزيادة حصة عمال قطاع غزة إلى 2000 تصريح جديد."
وحسب الموقع، سيتم إصدار التصاريح وفق معايير خاصة وتشخيص أمني، مؤكدا على "أن جميع الإجراءات المدنية تجاه قطاع غزة مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني مع مرور الوقت، وسيتم فحص توسعها وفقًا للمعايير والوضع الأمني."
وعلق مراسل قناة 13 العبرية في غلاف غزة على قرار غانتس بالقول:" الحكومة الإسرائيلية تعتمد في جلب الأمن على السلام الاقتصادي وتتجاهل السياسي".
وفي السياق، أكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد إلغاء صفة متزوج من تصاريح عمال قطاع غزة في الأراضي المحتلة عام 1948 مشيراً إلى أن عمر الدخول للعمل من (24 عاماً)، دون النظر إذا ما كان متزوج أم لا.
وقال سعد في تصريحات صحفية: "هذه القرارات ستنفذ على أرض الواقع مع بداية شهر آب/ أغسطس من العام الجاري وبما في ذلك أيضا إلغاء صفة تاجر وتطبيق صفة عامل على الجميع.
وأضاف: أعادت سلطات الاحتلال التركيز مرة أخرى على موضوع الحسابات ورفضها أن يتم تحويل الأموال من أرباب العمل إلى العمال بغير حساب بنكي وأن أي شخص يخالف ذلك يغرم.
وبيّن سعد أنه وعند الانتهاء من المعبر الجديد مع قطاع غزة، فإن هناك زيادة في عدد العمال ليصل إلى ما بين 50-60 ألف عامل، وذلك بعد الانتهاء من عملية تصليح الممرات لخروج العمال والتي ستتم مع بداية شهر تشرين أول/ أكتوبر من العام الحالي.
