أصدرت النيابة العامة في غزة، اليوم الأربعاء، بيانا مقتضبًا حول توقيف عضو مجلس إدارة جامعة فلسطين د. سالم أحمد صباح.
وقالت النيابة إنها أنهت تحقيقاتها بشأن شكوى جامعة فلسطين ووزارة التربية والتعليم، وقد أسندت التهم للمذكور وآخرين طِبقاً للوقائع والبينات والتقارير الفنية.
وأكدت أنها قد أمهلت المتهم الفرصة الكافية لتقديم أوجه دفاعه دون جدوى مما استدعى توقيفه حسب الأصول، وأنها قد راعت سلامة الإجراءات المتخذة؛ بما يحقق سيادة القانون.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أصدرت جامعة فلسطين، بياناً توضيحياً، أدانت من خلاله احتجاز رئيس الجامعة، الدكتور سالم صباح، والطريقة التي تمت خلالها عملية الاحتجاز، مشيرة إلى أن "د. سالم صباح شخصية اعتبارية وقامة علمية".
وقالت جامعة فلسطين في بيانها، إنها مؤسسة أكاديمية وطنية تسعى لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني بكل ما تملك من إمكانيات وأدوات في سياق بناء منظومة تعليمية أكاديمية متقدمة، وفق برامج وسياسات عمل مهنية محترفة.
وأضحت الجامعة أمام التطورات الأخيرة، أنها على تواصل مع جهات الاختصاص وعلى رأسها وزارة التعليم العالي، بما يحقق مصلحة منظومة التعليم العالي ومصلحة أبنائنا الطلبة وفق القواعد والإجراءات الرسمية المعمول بها.
وأكدت حرصها على النظام والقانون، وحرصها على ألا يكون هناك أي تعسف في استخدامه ضد أياً من أبناء شعبنا بشكل عام، وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية في الجامعة بشكل خالص.
