تواصل حكومة الاحتلال، مساعيها لإقرار ميزانية قدرها 72 مليون شيكل لتسريع تشغيل شركة متخصصة في تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية والعمال في الداخل المحتل.

ووفق ما نشره موقع "يسرائيل هيوم"، فإن الوثيقة المقدمة من وزير الحرب بيني غانتس، لم تبين طبيعة المعوقات التي تمنع الشركة من العمل منذ إطلاقها عام 2019.

وترجع خلفية القانون إلى التخوفات من رفع دعاوى قضائية ضد بنك هبوعليم وبنك ديسكونت، المنخرطين، منذ سنوات عديدة، باتصالات مع البنوك الفلسطينية. إذ تشير تقارير استخبارية ودولية إسرائيلية إلى أن البنوك الفلسطينية لا تلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بتحويل أموال الإرهاب وحظر غسل الأموال، وطالبت البنوك الإسرائيلية بإعفائها من التعامل مع تلك البنوك.

وسعت الحكومة الإسرائيلية عام 2019 إلى إنشاء شركة "خدمات المراسلة المحدودة" المملوكة للدولة، غير أن الشركة بقيت غير نشطة حتى بعد مرور ثلاث سنوات، ربما بسبب نفس المخاطر القانونية والمالية التي تزعج البنوك. الآن، تشرع الحكومة في قانون مخصص، غير موجود فيما يتعلق بالشركات الحكومية الأخرى، وهدفه أن يتمكن أصحاب العمل الإسرائيليون من دفع رواتب عمالهم الفلسطينيين بطريقة منظمة وليس نقدًا ، كما هو معتاد منذ عقود.

كما ترغب الحكومة بمنح الشركة الحماية ضد الدعاوى القضائية من قبل ضحايا الإرهاب أو تحقيقات العناصر الدولية التي تكافح غسيل الأموال.