رام الله-نبأ-رنيم علوي:

بين نفي وتأكيد يجري الحديث عن تغيير الحكومة الفلسطينية الحالية، برئاسة محمد اشتية، في نية أعلن عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لأحد مقربيه، بأنه عازمٌ على استبدال حكومة اشتية، وتعيين شخصية أخرى لرئاسة الحكومة.

فما السبب وراء نية الإقالة أو الاستقالة؟ وهل يوجد خلافات داخلية في الحكومة الفلسطينية؟ إلى أين سيصل طريق التغيير؟ ومن هو خليفة اشتية؟

المراحل التي مرّت بها حكومة اشتية

في حديثٍ خاص مع السياسي منير الجاغوب، قال "إن حكومة اشتية جاءت في ظروف صعبة جداً بدأت في الكورونا والمطعومات، ثم الإغلاقات وصولاً إلى الوضع السياسي والحصار المالي، وبالتالي فإن الحكومة كان لديها معضلة كبيرة في طريقة أدائها وعملها".

وأضاف الجاغوب لِـوكالة " نبأ": " هذه الحكومة مرّت في منعطفات صعبة لم تمر بها أي حكومة فلسطينية سابقة، وبالتالي الأداء لم يكن بالصورة المطلوبة، مثلاً انقطاع التمويل الأوروبي والعربي لموازنة السلطة الفلسطينية أثّر على ما يحدث مع حكومة اشتية اليوم".

ويبقى السؤال، هل الحل الأمثل بعد هذه الظروف التي مرّت بها الحكومة أن تستقيل في ظل أنها جاءت بظروف مختلفة عن باقي الحكومات السابقة؟

يجيب الجاغوب، بأن الحكومة أمام خيارين هي إما أن تستقيل أو أن يتم إجراء تعديلٍ كبيرٍ عليها بحيث يتم إدخال وزراء لديهم القدرة على أن ينهضوا بالعمل الوزاري والحكومي الموجود، بالطريقة التي تجعل الحكومة تنهض.

تقاعسات حكومة اشتية

ومن جهته، قال المحلل السياسي عمر عساف: "إن نتائج انتخابات جامعة بيرزيت كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير في داخل حكومة اشتية، وذلك لما وقع عليها خلال فترة عملها، إذ أن البعض يقول بأن الحكومة لم يسجل لها أي إنجاز مميز، وأن بعض أعضاء اللجنة المركزية في حركة فتح يقولون بأنها أسوأ الحكومات التي جاءت على الساحة الفلسطينية وأنها لليوم ما زالت تتخبط".

وأردف عساف، "إن نظرنا إلى موضوع المعلمين، يُلاحظ بأن الحكومة تتخبط وأنها تواجه خلافاً مع وزير المالية، ووزير التربية، والكثير من الوزراء، بالإضافة إلى نتائج انتخابات جامعة بيرزيت، وأيضاً وباء كورونا الذي لم يشكل إلا فضائح صحيّة، وفساد في التعيينات، هذا كله خلال حكومة اشتية".

وفي استمرار الحديث مع عمر عساف، أشار إلى موجة الغلاء التي تتصدر الساحة الفلسطينية اليوم، متسائلاً أنه ماذا فعلت حكومة اشتية من سياسات لتخفيف وطأة هذه الموجة على المواطنين؟  مشيراً إلى أن هناك جملة من الأسباب كلها تقود إلى اتجاه تغيير حكومة اشتية.

ويعتقد عساف وجود صراع وراثي مبكّر إذ أنه بدأ يطفو على السطح عشية رحيل أبو مازن، بوجود أيضاً صراعات داخلية تواجهها الحكومة تتمثل في عدم الرضى عنها، والقمع الذي جرى بحق المواطنين خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى قتل الناشط نزار بنات إذ يتحمل اشتية المسؤولية عن كل هذا بصفته وزيراً للداخلية.

ونوه إلى وجود أسماء كثيرة متداولة، الدكتور سلام فياض الذي طُرح بعد أن طالب بوضع بعض الشروط للقبول بالمنصب، وتردد اسم محمد مصطفى كرئيس للوزراء، وقبل تعيين حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية تردد اسمه ايضاً، وصولاً إلى رامي الحمدالله الذي من المتوقع أن يعود إلى رأس الحكومة.

ومن الجدير ذكره، أن حكومة اشتية تشكلت في نسيان/ 2019، وقبل أن تكمل عامها الأول ضربت فلسطين موجة فيروس كورونا الذي أثر على الحياة الاقتصادية والعامة.