نبأ - رام الله - رنيم علوي:
يثير قانون شرعنة الاحتلال والاستيطان والأبارتهايد في الضفة الغربية والذي يجدد الاحتلال اعتماده كل 5 سنوات إلى جانب عشرات القوانين العنصرية، حالة من الجدل بين أعضاء حكومة الاحتلال والقلق بين الفلسطينيين الذين يرون فيه انتهاكا للسيادة على أراضي الضفة الغربية وغطاء لحماية المستوطنين من الملاحقات القانونية تجاه الجرائم التي يرتكبونها، فما هو هذا القانون وما هي تبعاته وتأثيراته على الفلسطينيين وأهالي الضفة الغربية على وجه الخصوص؟
في هذا الأمر، تحدث المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، بأن هذا القانون "حوك تكنوت" أي الأوامر والحقوق في الضفة الغربية، يسمح للمحاكم المدنية للاحتلال بأخذ القضايا في الضفة الغربية على وصفها أنها منطقة خاضعة للسيطرة العسكرية ومرجعتيها الإدارة المدنية للاحتلال.
وأضاف منصور في تصريح لـ"نبأ"، أن هذا القانون أقر قبل 5 سنوات ويتجدد أيضاً كل 5 سنوات، وبالتالي هو في مرحلة التجديد إذ يسمح لمحاكم الاحتلال المدنية أن تنظر في قضايا الضفة الغربية، كَـالمستوطنين والضرائب والجمارك والغرامات، وبالتالي يتيح لها الإشراف على قضايا الضفة الغربية المحتلة بخلاف الأراضي المحتلة والقانون الدولي الذي تقدمه على شكل تنكوت " أوامر" أو قضية مؤقتة كَلَمِ الشمل وغيره.
وفي ذات السياق، قال المختص في الشأن الإسرائيلي محمد أبو علان، إن هذا القانون " يهودا والسامرة" أنشئ من أجل عدم محاكمة المستوطنين الإسرائيليين أمام محاكم إسرائيلية عسكرية كما هو حال الفلسطينيين بصفتهم موجودين في منطقة محتلة، وبالتالي هو يهدف لتطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنين مثلاً، إذ يسمى القانون باسمه الحالي بحسب التعبير الإسرائيلي.
وأردف أبو علان لـ"نبأ"، أن المستوطن الذي يرتكب عملا جنائيا ولم يمدد أو يتجدد هذا القانون كل 5 سنوات فإنه يؤدي بالمستوطن إلى سجن عوفر مثلاً، بحسب القانون الإسرائيلي، وبالتالي جاء القانون ليتلاشى محاكمة المستوطنين أمام المحاكم العسكرية في الضفة الغربية في الدرجة الأولى.
وأوضح أن "فترة التجديد لهذا القانون مستمرة إلى نهاية شهر تموز القادم، وحتى الآن فإن القائمة العربية الموحدة "قائمة منصور عباس" رافضة التصويت على هذا القانون لتجديده، وبالإضافة لأحزاب اليمين التي تأخذ دور المعارضة الكاملة رافضة دعم هذا القانون".
وأشار إلى أنه سيتم التوصل إلى مخرج معين للمصادقة التجديدية على القانون، مع المحافظة على ائتلاف الحكومة الإسرائيلية، إلا أنه كما الواضح أنه الحكومة غير قادرة على سن القوانين وبالتالي يمكن سقوطها في أي لحظة.
ومن جهته، قال المختص عماد أبو عواد، إن "قرار المعارضة الإسرائيلية التصويت ضد كلّ قانون ترفعه الحكومة، سيزيد من صعوبة عملها، هناك قانون (يهودا والسامرة) الخاص بجدعون ساعر تم تأجيله أسبوع بسبب عدم تصويت الأغلبية".
ووجه أبو عواد تساؤلا إلى قائمة منصور عباس، قائلاً: "سنرى سلوك منصور عباس الأسبوع المقبل هل سيُنقذ الحكومة من خلال التصويت معها في هذا القانون، أم سيتمر في رفضه للقانون؟"
وفي نفس الوقت، رد المختص في الشأن الإسرائيلي معاوية موسى على التساؤل : " لن تصوت حكومة منصور عباس مع القانون، على الرغم من تقديم القانون بشكل دراماتيكي إلا أن هذا قائم على اتصال بمسائل أمنية جوهرية، وإن كان سيخضع لبعض المزاودات لكنه سيمر في النهاية لأنه ينظم بشكل أساسي حياة المستوطنين في الضفة الغربية"
