رام الله – خاص نبأ:
أحدثت سلسلة الإخفاقات الأخيرة التي مُنيت بها حركة فتح، سواءٌ في انتخابات المجالس المحلية، مروراً بالنقابات، ووصولاً إلى مجالس اتحاد الطلبة في جامعات الضفة المحتلة، هزة كبيرة لدى الحركة، دفعت قادة الأقاليم فيها بالضفة إلى الاستقالة، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق، لبحث أسباب خسارة فتح تلك الإستحقاقات.
وأعلن رئيس إقليم حركة "فتح" في محافظة رام الله والبيرة، موفق سحويل استقالته فور على إثر نتائج انتخابات جامعة بيرزيت، والتي حصدت معظم مقاعدها كتلة الوفاء الإسلامية التابعة لحركة حماس.
ويرى متابعون أنّ حركة فتح "تحصد ما زرعته السلطة" خلال السنوات الماضية، خاصّة فيما يتعلقّ بملف الحريات العامة، إضافة لسوء الإدارة في مؤسساتها.
وفي سياق ذلك، أجمع قادة وأعضاء في أقاليم حركة فتح بالضفة، خلال تصريحاتٍ لـ"نبأ"، على ضرورة إجراء تقييم فوري، والوقوف عند أسباب الإخفاق وإيجاد حلول وتغييرات لضمان عدم تكرار ما حدث.
وقال أمين سر إقليم حركة فتح في بيت لحم محمد المصري إنّه لا يمكن الاستمرار في العمل بنفس الطريقة السابقة، خاصةً بعد موسم الانتخابات المحلية، والنقابات، ومجالس الطلبة، حيث كان هناك نجاحات وإخفاقات، وبالتالي وجب الوقوف في مكان ما بين القاعدة والقيادة من أجل إيصال رسالة بأهمية التغيير .
وأضاف أنهّ تم طلب تشكيل لجنة تحقيق ولجنة خلاصات ونتائج، ذات صلاحيات من أجل الاطلاع على نتائج الانتخابات ومعرفة أسباب ما وصلنا إليه من نجاحات واخفاقات لتتكون لدى الحركة صورة شاملة حتى لا يتكرر الامر في الاجتهادات الشخصية بالمواقع، أو الاجتهادات الشخصية في إدارة الحملات الانتخابات.
وشدد على أنّ المطلوب أيضاً إيجاد رؤية للأيام المقبلة خاصة فيما يتعلق بالاستحقاقات القادمة، والتي تتعلق برغبتنا في اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، أول استكمال مشوار الانتخابات في النقابات أو مجالس الطلبة .
وحول الاستقالات التي أعلنها كوادر التنظيم، قال "المصري" إنّها استقالات احتجاجية؛ لشعورهم بوجود "تقصير واستثناءات"، وجاء قرار تجميد العمل التنظيمي لاحتواء الحالة، وانتظار مجموعة من الإجراءات والإصلاحات، والأهم أن تكون هناك لجنة تستمع لما جرى، لضمان العدالة في اتخاذ أي قرار يتعلق بمستقبل الحركة .
من جهته، قال ناصر جوابرة عضو إقليم حركة فتح في نابلس، إنّ قرار تجميد العمل التنظيمي سيبقى سارياً إلى حين معالجة بعض القضايا التي رفعت للرئيس محمود عباس، ولها علاقة بانتخابات جامعة بيرزيت، وقضايا أُخرى ذات صلة .
واعتبر أنّ الانتخابات حق ديمقراطي لكل انسان، وكافة المؤسسات لها حق في تجديد شرعيتها، مضيفاً: "نبارك من حصل على ثقة الناس، لكن هناك إخفاقات معينة تتحمل مسؤوليتها قطاعات في الحركة، ويجب معالجتها".
واتفق نصري حمامرة عضو اقليم حركة فتح في جنين مع ما ذهب إليه "المصري و جوابرة"، وقال إنّ تجميد العمل التنظيمي خطوة احتجاجية للمطالبة بعمل بعض الخطوات التقييمية والاصلاحية، لافتاً إلى أهمية إيجاد آليات للعمل التنظيمي تكون أشمل ومناسبة أكثر للتغيرات سواء المحلية أو الموضوعية المحيطة .
وقال "حمامرة": "لا يهمنا في فتح ان نفوز او نخسر في الانتخابات، بل الأهم أن يتم تطبيق الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية".
من ناحيته، يرى فخري البرغوثي عضو المجلس الثوري في حركة فتح، أن الاستقالات في صفوف قيادات فتح، تدل على عدم الرضى عن العمل القيادي في الحركة وهو ردة فعل على عدم قيام السلطة بدورها، فيما يتم تحميل مسؤولية الأخطاء للأقاليم.
وقال إنّه بات واجباً على السلطة أن تفهم أن الانتخابات كانت قاسية على فتح، ويجب عليها تقييم المرحلة السابقة ومحاسبة المقصرين في هذا المجال.
ورغم ذلك، لا يتوقع "البرغوثي" أن يحدث مُعالجة في التقصير الحاصل، مشيراً لافتقار المسؤولين لبُعد نظر فيما يتعلق بالتقييم.
