جنين - نبأ - علا مرشود
لا يكاد يمر عام دون إضراب واحد على الأقل للمعلمين، تتجدد سنويًا المأساة والخاسر الأكبر هم الطلاب الذين ينقطعون عن الدراسة لفترات طويلة ما يؤثر على تحصيلهم العلمي بشكل كبير.
إلا أن الحكومة لا تلقي بالًا لما قد يفوت الطلاب نتيجة إضراب المعلمين الذين يطالبون بحقوقهم منذ سنوات، وتصر على تجاهل مطالبهم وإسكاتهم بأقل القليل.
خاض المعلمون إضرابًا في العام 2013 وتلاه إضرابًا شهيرًا في العام 2016 ثم إضرابًا آخر في العام 2019 وهاهم اليوم يخوضون إضرابًا بالمطالب نفسها تقريبًا، فأي من المطالب السابقة لم يتحقق.
مطالب المعلمين
وحسب أ.سحر أبو زينة وهي إحدى ناشطات حراك المعلمين فتنقسم مطالب المعلمين إلى شقين، الشق الأول وهي المطالب المالية ويندرج تحتها رفع طبيعة العمل ١٠٠٪ والتي اقترح الحراك جدولتها حتى العام 2024 وبمعزل عن العلاوة الإشرافية، وهذا المطلب شرط أساسي وفوري ليقنع المعلمين بالعودة إلى الدوام.
إضافة إلى مهننة التعليم ضمن سقف زمني مقبول، وحل اشكالية أدنى مربوط الدرجة وتفاوت المعلمين بالراتب حسب سنة تعيينهم والظلم الواقع على عدد كبير منهم والعمل على تفعيل ربط الراتب بغلاء المعيشة وتعديل قانون التقاعد بما يضمن حياة كريمة للمتقاعد وسن قوانين تجرّم الإعتداء على المدارس و الهيئات التدريسية لضمان هيبتها واحترامها وتعديل علاوة الزوجة و الأولاد.
ومن ضمن الشق المالي أيضًا مطلب أن تدفع مستحقات التوجيهي واي مهام يكلف بها المعلم بوقت قريب وان لا تتراكم لسنوات، وتثبيت العقود وانهاء الملفات العالقة.
وتضمنت المطالب شق ثانٍ، وهو حقهم بنقابة تمثلهم وأكدت أبو زينة أنه بغير ذلك فإن كل عام دراسي سيكون مهدد بالاضرابات ما لم يتم ضبط العمل النقابي بالسماح بنقابة معلمين مستقلة.
وقالت أبو زينة: "صحيح أنها ليست من اختصاص الوزير و لكن من حق وواجب الوزير أن يكون له دور في ذلك كونها ستجلب الاستقرار لعمل وزارة التربية والتعليم ومنع الاضرابات المتكررة سنويًا".
عقوبات وتخوفات
وحسب تصريحات وزارة التربية والتعليم فإن الإضراب غطى ٦٠% ما بين جزئي وكامل، وسواء سجل المعلم إضراب أو لم يسجل فإن الطلاب لا ينتظمون بالدوام
بالتالي أصبح الاضراب على ارض الواقع تقريبا شامل.
أما عن استجابة المعلمين للإضراب فقالت أ.سحر أبو زينة "حسب طبيعة شخصيتهم هناك تخوف من ردود الفعل أو العقوبات، ولكن أغلب المعلمين لن يتراجعوا عن الاضراب إلا بتحقيق المطالب".
وحملت أبو زينة الوزارة مسؤولية عدم وجود لجان، وبررت عدم إعلان المعلمين عن لجان تمثلهم بسبب سياسة العقاب، وحرمان أي معلم يتصدر المشهد من عمله.
وتعرضت أ. سحر أبو زينة لمختلف العقوبات بدأت بالتنبيه والخصم ثم تطورت إلى الإحالة للتقاعد ثم تمكنت من الحصول على قرار بالعودة إلى العمل ولكنها لم تستعد راتبها حتى الآن.
اتحاد المعلمين لا يمثلهم
وذكرت أبو زينة أن الحكومة متيقنة من أن المطالب هي حقوق وتعرفها تماما لانها مطالب متكررة من سنة ٢٠١٣.
ويتم اسكات المعلمين بالفتات بعد كل حراك خوفا على المسيرة التعليمية، حيث أن المعلمين يغلبون مصحلة الطلاب على أنفسهم ولكنهم يعودون بسبب ضغط الظروف وعدم إيفاء الحكومة بالمطالب التي لم تحقق.
ورفض المعلمون التفاوض مع الحكومة على المطالب ويرفضون التعامل مع اتحاد المعلمين لأنه لا يمثل المعلمين على ارض الواقع ويطالبون بتشكيل نقابة كجسم يمثلهم ومن جهتها الحكومة ترفض السماح بانشاء نقابة مستقلة تمثلهم فتعقب أبو زينة: "من اجل استقرار التعليم وعدم تكرار الإضراب بشكل متكرر يجب على الحكومة أن تقوم بحلول جذرية".
وشكل المعلمون نقابة عام 2016 وشغلت أبو زينة منصب رئيسة الهيئة التأسيسية فيها وتم انتخاب هيئة إدارية مؤقتة ولكن لم يسمح لها بالعمل وتم إحالة عدد من أعضاءها للتقاعد.
وأبرقت أبو زينة رسالة فقالت: "أوصيكم بالمعلم خيرًا، لا تكسروا المعلم ولا تضيعوا هيبة المعلم، أعيدوا المعلم الى المدرسة مرفوع الرأس مؤمن عمليًا أن الحق لن يضيع طالما هناك من يطالب به ليعود إلى طلابه نافخًا فيهم روح العزة، و ليزيد تاثيره فيهم بالحق الاكبر، حقه بوطنه وتحرره".