نبأ-رام الله-رنيم علوي:

أكد حراك المعلمين لِـوكالة "نبأ"، استمرار الإضراب إلى نيل مطالبهم، والذي يتمثل في الإضراب منذ الصباح وحتى الساعة 11 ظهراً، ومغادرة موظفي الوزارة والمديريات الساعة 12 ظهراً.

وفي حديثٍ خاص مع حراك المعلمين الموحد، أكدوا بأنه لا بوادر إلى الآن من حكومة اشتية، وأنه يجري الحديث عن مداخلة للرئيس ولكن لم تصلهم معلومات عن المداخلة حتى الآن بالإضافة لعدم تدخل أي من المسؤولين بحكمة لإدارة هذه الأزمة وإنهاءها.

ونوه الحراك، إلى أن مطالبهم ستخفض من كماليات الحكومة ورفاهيتها التي يعيشونها، ولذلك يحاولون معرفة قادة الحراك بأي ثمن ومهما كلف الأمر، مع وعود مقدمة بمناصب ومراكز لمن يدلي بمعلومة عن الحراك.

وأردف، أحد القائمين على الحراك: " بعد أن تمادت الحكومة وقامت بتحويل المبلغ المحجوز من رواتبنا إلى خصومات، وهو تصرف غير قانوني وخارج عن الإطار الأخلاقي و لا يدل على وجود نية لدى الحكومة لحل النزاع و استكمال العام الدراسي، في ظروف نعاني فيها ويلات الإحتلال والغلاء الفاحش للأسعار وغيرها من تحديات، متجاهلين بذلك دور المعلم  في بناء الأجيال وتنشئة إنسان سوي و وطني يتطلع لبناء الوطن وتحريره.

واعتبر الحراك أن ما حصل باطل وغير قانوني وغير أخلاقي وأنه سيباشر في مقاضاة الحكومة أمام المحاكم بتهمة الاستيلاء على رواتب المعلمين بدون وجه حق، و كلنا ثقة بنزاهة وعدالة القضاء الفلسطيني.

وجدد التأكيد على استمرار الإضراب المفتوح من الصباح، حتى إعادة الأموال المحجوزة  ومحاسبة الفاعلين، وحتى الاستجابة للمطالب المشروعة.

وأعلن مقاطعة كافة الإجراءات والقرارات الإدارية الصادرة عن الوزارة ومديرياتها ومن ضمنها التي تتعلق بإغلاق العام الدراسي ومقاطعة العمل في امتحان الثانوية العامة من مراقبة وتصحيح ما دامت قضيتنا لم تحل.

وثمن وقفة المجتمع بكل أطيافه مع المعلم ومطالبه العادلة و ننشادهم مع كل الجهات المعنية و وسائل الإعلام و القوى المؤثرة بالضغط على الحكومة للإستجابة لمطالب المعلم ، بعيدا عن التهديد والتجاهل و العقوبات الجماعية التي تنتهجها الآن لإجهاض حق المعلم في المطالبة بحياة كريمة.

ومن جتهه، قال أحد القائمين على الحراك لِـوكالة " نبأ": " ما نقوم به هو السبب أن الحكومة دائما ترى بأن المعلمين هم الحلقة الأضعف وذلك بسبب ضعف الجسم النقابي الذي يمثلهم فلو كان لنا نقابة كباقي القطاعات الأخرى لما كان حالنا هكذا، لكن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينين والذي لم يأتي بطريقة ديموقراطية وإنما تم تعيينه وفرضه علينا من الحكومة وأصحاب القرار، وقارني بنفسك نقابة الأطباء والممرضين مع الاتحاد العام".

واسترسل يتساءل: " لماذا نلوم الحراك، حالة البؤس والفقر والعوز التي يعيشها المعلمين في ظل استشراء الغلاء الفاحش لم تعد تطاق هذا أولا ، ثانيا من هم الموجودون في المدارس الحكومية هم أبناء المعلمين وغيرهم من الطبقات المسحوقة، وبالتالي نحن الأحرص على انتظام العملية التعليمية لكن صبرنا حتى انفجر صبرنا ولم نعد قادرين على تحمل تكاليف الحياة، والحكومة هي من تتحمل المسؤولية الكاملة عن عرقلة التعليم وضياع العملية التعليمية، تماطل وتسوف وتراهن على عامل الوقت".

وعلى ذات السياق، قال أحد المعلمين لِوكالة " نبأ":" مطالبنا واضحة و معروفة لدى الجميع، مداخلة الرئيس تبين أنها غير صحيح و لم يقم بأي مداخلات ونحن على استعداد تام لحل الأزمة حين تتحقق مطالبنا لكن لا نرى بوادر سوى محاولة الالتفاف على مطالبنا ، ونتوجه برسائل لجميع أولياء الأمور ليضغطوا معنا و يستمروا بتفهم حقوقنا المشروعة، كما نوجه رسالة للحكومة الى متى الاستخفاف بمربي الأجيال؟ لماذا لا توافقون أن يعيشوا عيشة كريمة؟".

ومن الجدير بالذكر، أن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين علق، في 14 نيسان/ أبريل الجاري، خطواته الاحتجاجية بعد توقيع اتفاق مكتوب مع الحكومة، تم التوافق فيه على الاستجابة لمجموعة من مطالب المعلمين، ودعا للعودة إلى الدوام بشكل طبيعي منذ صبيحة السبت الماضي.

ويطالب المعلمون بجملة من المطالب النقابية، تتمثل برفع طبيعة العمل من 50 في المئة إلى 80 في المئة، وتحويل العلاوات الإشرافية إلى طبيعة عمل (رئيس شعبة؛ رئيس قسم؛ نائب مدير)، وصرف علاوة غلاء المعيشة المتبقية منذ العام 2013، وحل جميع الملفات العالقة (ملفات 2019؛ عقود 2016، مستحقات النشاط الحر، مستحقات المناهج؛ مستحقات الثانوية العامة، ملفات غزة بالكامل؛ وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص علاوة المخاطرة للقد).