أكدت وزارة التربية والتعليم، عدم تلقيها أي مراسلة حول تغيير المناهج الفلسطينية بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على قرار يستنكر عبارات في المنهاج التعليمي ويعتبرها تحريضية.
وقال المتحدث باسم الوزارة صادق الخضور لإذاعة أجيال المحلية اليوم الأحد، إن الوزارة لم تتلق أي مراسلة رسمية حول تغيير المناهج الفلسطينية.
وذكر أن المنهاج الفلسطيني ويستند للمرجعيات الوطنية وعلى رأسها القانون الأساسي ووثيقة الاستقلال ويراعي المعايير العالمية.
وصادق البرلمان الأوروبي على قرار يستنكر بعض العبارات في المنهاج الفلسطينيين بزعم أنها تحريضية، مطالباً السلطة الفلسطينية بإزالتها وإجراء تعديلات فورية عليه.
ويشترط الاتحاد الأوروبي تغيير المناهج لتحويل المساعدات السنوية وتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، وأرجأ مطلع العام الجاري تحويل 214 مليون يورو كمساعدات سنوية للسلطة، بعد أن أيد أعضاءه شرطَ المجر بتغيير المناهج الدراسية الفلسطينية.
