الخليل – خاصّ نبأ:
مددت النيابة العامة أمس، اعتقال الناشط والناقد السياسي محمد طه عمرو من مدينة دورا بالخليل لـ ٢٤ ساعة، مع توجيه ادعاءات ضده تمثلت بـ "مقاومة رجال الأمن"، فيما قدمت الأجهزة الأمنية للعائلة وعودات بالإفراج عن ابنه الطفل شداد دون عرضه على المحكمة.
واعتقلت الأجهزة الأمنية في الخليل، فجر الثلاثاء، الناشط عمرو ونجله القاصر "شداد"، من منزله في مدينة دوار جنوب المحافظة .
وقال همام عمرو نجل الدكتور محمد لـ"نبأ"، إنّ قوة مشتركة من جهاز المخابرات والأمن الوطني اقتحمت المنزل، بذريعة اعتقاله شخصياً، لكننا تفاجأنا بأنه ليس لدىهم مذكرة اعتقال او تفتيش، مشيراً إلى أن عناصر القوة كانوا يحاولون الدخول الى المنزل بالقوة لتفتيشه، لكنّ الاهل والاقارب الذين تجمّعوا منعوهم من ذلك .
وأضاف "همام" أنهم لم يتمكنوا من اعتقاله أو تفتيش البيت، ولدى انسحابهم اختطفوا والده وشقيقه الأصغر شداد (15 عاما)، وضربوهم ضربا مبرحاً وسحلوهم على الأرض .
وذكر أن والدته تعرضت لضربة في منطقة الصدر من الجهة اليسرى من قبل أحد العناصر بسلاحه، ففقدت الوعي ونقلت للمستشفى، لافتاً إلى أنها لا زالت تعاني من آثار عملية قلب مفتوح أجرتها قبل فترة .
وقال "همام" إن عناصر القوة الأمنية،أاطلقوا قنابل الصوت والغاز بشكل مباشر علينا، كما أطلقوا الرصاص الحي في الهواء خلال انسحابهم.
وبيّن أن الأجهزة الأمنية سبق واقتحمت المنزل عدة مرات، ويمكن القول انه بشكل مستمر يجري اقتحام المنزل وفي أحيان كثيرة يدخلون رفقة كلاب بوليسية وعناصر امن نسائية لتفتيش نساء العائلة . وفق قوله
واعتبر أن ما حدث غير مقبول وغير قانوني، محملاً المسؤولية الكاملة عن صحة والده وشقيقه الى الأجهزة الأمنية.
وعمرو من مؤسسي الحراك الشعبي –طفح الكيل-، والتحالف الشعبي للتغير، وكان مرشحاً عن كتلة "طفح الكيل" لانتخابات المجلس التشريعي التي ألغيت.
ونظم نشطاء ظهر الثلاثاء وقفة أمام مكتب المفوض السامي في مدينة رام الله للمطالبة بالإفراج عن الدكتور محمد عمرو وطفله شداد المعتقلين لدى الأمن الفلسطيني.
وحمل النشطاء الرئيس محمود عباس المسؤولية عن حياة الدكتور عمرو وطفله وزوجته، محذرين السلطة من الاستمرار في الاعتقال للنشطاء والحراكيين، معتبرين هذا النوع من الاعتقال مدمراً للنسيج المجتمعي الفلسطيني.
وطالبوا المؤسسات الحقوقية الفلسطينية وغير الفلسطينية بالضغط على السلطة لوقف ما أسموها السياسة البائسة التي تنتهجها، واطلاق سراح الدكتور عمرو .
من جهتها، قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إنها تابعت اعتقال الأجهزة الأمنية للناشط والناقد السياسي محمد عمرو من منزله وابنه، دون وضوحِ أي مسوغٍ قانوني حتى اللحظة، ودون تحقيق أدنى الطرق القانونية في عملية الاعتقال، والأهم، تعريض المعتقل وعائلته للخطر عبر استخدام السلاح.
وأدانت "محامون من أجل العدالة"، استخدام القوة والسلاح في عملية الاعتقال، فضلًا عن دانتها الاعتقال نفسه غير مبرر الدواعي والأسباب القانونية.
ودعت المجموعة إلى محاسبة من نفذ ومن أمر باستخدام القوة والسلاح على مدنيين في بيوتهم.
ووجهت المجموعة نداءً عاجلًا إلى عطوفة النائب العام، للإفراج الفوري عن محمد عمرو وابنه، وضمان صحته وسلامته، وإعادته سالمًا إلى عائلته.
وحاولت "نبأ" التواصل مع المتحدث باسم الاجهزة الأمنية لأخذ تعقيب لكنها لم تتمكن من ذلك.
