هدّد نواب في القائمة العربية الموحدة، بالانسحاب من حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينيت على خلفية الاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى المبارك والاعتداءات المستمرة بحق المرابطين فيه.

وكشفت هيئة البث العبري (مكان)، اليوم الاثنين، عن وجود مخاوف في الائتلاف الحكومي من قضية تجميد عضوية (القائمة العربية الموحدة) في الائتلاف وفي (كنيست) . 

وقالت "على الرغم من أن رئيس القائمة، منصور عباس نقل إلى الائتلاف الحكومي رسالة اطمئنان من القرار بتجميد العضوية يهدف إلى إرضاء الشارع العربي بعد الانتقادات التي وجهت الى حزبه، إلا أن نوابًا في (القائمة العربية الموحدة) هددوا بأخذ هذا القرار على محمل الجد واعتبار أنفسهم في حل من الانضباط الكتلوي حتى بعد العطلة البرلمانية".

وأشارت إلى أن هناك قلقا لدى الحكومة من أن هذه الأزمة مع الموحدة قد تؤدي إلى انسحاب عضو كنيست آخر من الكتلة اليمينية في الائتلاف، كما فعلت عضو كنيست عيديت سيلمان من كتلة (يمينا).

وقد صادق  أعضاء مجلس شورى الحركة الإسلامية في ختام اجتماع مطول عقد في كفر قاسم مساء أمس، على القرار بتجميد العضوية.

وسيكون القرار ساري المفعول لغاية انتهاء العطلة الحالية لـ (كنسيت) - ما يعني ألا تكون له انعكاسات سياسية.

ويسود الاعتقاد بأن هذه الخطوة اتخذت كحل وسط بالتنسيق مع رؤساء الائتلاف الحكومي، بهدف تهدئة الأوضاع ومنع تصعيد أمني محتمل في الأماكن الأكثر عرضة لذلك خاصة في القدس.

وقررت القائمة "العربية الموحدة"، مساء أمس الأحد، "تعليق" عضويتها في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والكنيست، في محاولة لامتصاص الغضب الذي تراكم داخليا في الحركة الإسلامية الجنوبية وفي أوساط أنصار القائمة، إثر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والمتكررة في القدس المحتلة وباحات المسجد الأقصى.

يأتي ذلك في خطوة تم تنسيقها بين رئيس القائمة، منصور عبّاس، ورئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لبيد، وتم تسريبها إلى وسائل الإعلام قبيل انطلاق الاجتماع "الطارئ" الذي عقده مجلس شورى الحركة الإسلامية الجنوبية، مساء اليوم، لـ"بحث تداعيات الأحداث في الأقصى المبارك، وأبعاد استمرار الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى وعلى المصلين فيه لليوم الثاني على التوالي".

ووفقا للتقارير، فإن القائمة الموحدة قرار الموحدة بتجميد عضويتها في الائتلاف، جاء بهدف "تخفيف الضغوطات الداخلية التي تتعرض لها في المجتمع العربي عموما ومن أوساط قيادات في الحركة الإسلامة الجنوبية خصوصا"، غير أنها، عمليا، لا تنوي وقف التعاون مع كتل الائتلاف الإسرائيلي.

وفي ما يتعلق بقرار الموحدة "تعليق عضويتها في الكنيست"، فإنها خطوية تنطوي على تلاعب وتضليل، إذ أنه لا يوجد في القانون الإسرائيلي ما يتيح ترجمة هذه الخطوة عمليا، فإما أن تكون عضوا في الكنيست من ضمن أعضائها الـ120 أو الاستقالة منها.

وفي ظل تعليق أنشطة الكنيست التي كانت قد خرجت في آذار/ مارس الماضي إلى عطلة الربيع التي تستمر لعدة أسابيع (تعود من العطلة في 8 أيار/ مايو المقبل)، لن يكون هناك قيمة عملية لقرارات الموحدة بالتجميد المؤقت لعضويتها في الائتلاف والكنيست.