كشف وكيل وزارة العدل بغزة المستشار أحمد الحتة، عن حقيقة ما يتم تداوله بين المواطنين في القطاع حول البدء في صرف تعويضات للمتضريين من إحدى أكبر قضايا النصب والاحتيال المعروفة محليًا باسم "الروبي والكردي".

وأكد الحتة، عدم صحة الأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام، نافيًا في الوقت ذاته صرف دفعة مالية جديدة من الوزارة للمواطنين المتضررين من قضية تشغيل الأموال “الروبي والكردي”.

وأوضح أن "الملف قديم وليس من اختصاص وزارة العدل"، مشيرا إلى التعامل مع قضية تشغيل الأموال الروبي والكرد خلال السنوات الماضية على عدة مراحل ومن خلال عِدة لجان تم تشكيلها لرد المظالم إلى أصحابها.

وشدد على أنه "لا يُوجد موعد مُحدد لصرف أي تعويضات"، مؤكدا أن وزارته تُتابع القضية مع الجهات الحكومية منذ بدايتها كما باقي القضايا التي تمس حقوق المواطنين.

جاء ذلك على خلفية مطالبة الناطق الإعلامي باسم لجنة الروبي والكردي الوطنية عبدالهادي مسلم، لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة بضرورة اغلاق ملف “الكردي والروبي ” وإعادة الحقوق والأموال إلى أصحابها الحقيقيين.

وقال مسلّم في تصريحات صحافية سابقة، إن “ملف تجارة النصب والاحتيال والمتعارف عليه ملف تجارة تشغيل الأموال “خلي المربح يربح “، والذي كان بمثابة كارثة اقتصادية حلت على شعبنا خاصة شريحة الفقراء، الذين جمعوا أموالهم على حساب قوت أطفالهم”.

وأشار مسلم، إلى أن الحكومة بغزة بعد اكتشاف قضية النصب أخذت على عاتقها حل الموضوع وارجاع الأموال الى أصحابها وبالفعل قامت بإرجاع 30% من المبالغ، وتعهدت بإرجاع الباقي ولكن وللأسف بعد مرور أكثر من 13 عاماً، لم تحرك ساكنا بالرغم من وعودها على لسان بعض مسؤوليها بحل هذا الملف الشائك الذي طال انتظاره.

وأكد أن الظروف مواتية للمطالبة بحل ملف قضية الروبي والكردي، من خلال استغلال الظروف الراهنة لعرض هذه القضية بقوة مع بيان مدى أهميتها وخطورتها ووجوب حلها في هذا التوقيت الحساس نظرًا للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها سُكان قطاع غزة.