رفعت زوجة إماراتية قضية أمام محكمة العين الابتدائية على زوجها لاسترداد مركبتها التي تُقَدر قيمتها بمبلغ 5 آلاف درهم، وإلزامه بتحمل مخالفة قدرها 75 درهمًا؛ فضلًا عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن الزوجة قالت إن المشكوّ عليه (زوجها) استولى على المركبة الخاصة بها، وامتنع من تسليمها لها دون مبرر؛ الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى، وقدمت سندًا لدعواها صورةً من رخصة المركبة، وصورة من رقم مخالفة.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق، أن طلب الشاكية يتمثل في إلزام المشكوّ بتسليمها المركبة من نوع "مازدا" موديل 2011، تُقدر بـ(5000) درهم؛ وذلك تأسيسًا على أنها هي المالكة الفعلية للمركبة، وأنه أخذها دون وجه حق، وأن الثابت من مطالعة رخصة المركبة (موضوع الدعوى) أنها مسجلة باسم الشاكية، ومن ثم تكون الشاكية هي المالك الفعلي للمركبة موضوع الدعوى.

وقال الزوج المشكوّ: إنه قام بتسجيل المركبة باسم زوجته (الشاكية) تسجيلًا صوريًّا، لوجود مخالفات مرورية على سجله المروري تمنعه من تسجيل المركبة؛ لافتًا إلى أن هذا تم دون وجود عقد؛ نظرًا لأنها زوجته.

وبيّنت المحكمة أن المشكوّ لم يقدم دليلًا على أقواله؛ مما يتعين معه القضاء بإلزام المشكوّ بأن يُسَلم المركبة إلى الشاكية.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكوّ بأن يسلم المركبة للشاكية، وبالمصاريف، ومبلغ ثلاثمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.