فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة إجراءات جديدة على المصانع التي تعمل في منطقة بيت لحم؛ بذرائع أمنية واهيمة.
ووفق ما ذكرته صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الإثنين، فإن الإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال طلبت من مصانع بيت لحم إجراءات أمنية صارمة للموافقة على نقل بضائعها عبر حاجز “النفق” إلى داخل مناطق الخط الأخضر.
وجاءت الطلبات الأمنية المزعومة في يناير/ كانون الثاني الماضي، وتتضمن تركيب كاميرات داخلها لمراقبة ما يجري فيها، وتركيب نظام تتبع بالأقمار الصناعية للشاحنات التي تنقل البضائع، وتقديم قائمة بجميع عمال المصانع لفحصهم أمنيًا، ووضع كاميرات عند مداخل ومخارج المصانع وفي منطقة الإنتاج والتفريغ والتحميل، ووجوب تعيين ضابط أمن للمصنع يكون قريب درجة أولى لمالكه ويتلقى تدريبًا لدى الشرطة الإسرائيلية، وتوظيف حراس أمن على مدار 24 ساعة، وأن يرافق ضابط أمن فلسطيني كل شاحنة تغادر المصنع إلى نقطة التفتيش، وأن يعمل المصنع مع شاحنات إسرائيلية وسائقين إسرائيليين.
وقالت جمعية صناعة الحجر والرخام الفلسطينية، القطاع الرئيس الذي يصدر البضائع للاحتلال، إنه من أجل تلبية الشروط يتوجب على كل مصنع إنفاق عشرات الآلاف من الشواكل سنويًا، وسط خشية من أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة أسعار السلع، الأمر الذي سيجعل الإسرائيليون يفضلون البضائع المستوردة من دول أخرى وخاصةً تركيا.
وبحسب الصحيفة، فإن أصحاب تلك المصانع يرون بأن هذه المتطلبات الجديدة تحمل نفقات مالية باهظة قد تؤدي إلى انهيارها، مشيرين إلى أن بعض أصحاب المصانع وافقوا فعليًا على ذلك ولم يحصلوا بعد على إذن بإدخال بضائع إلى الداخل المحتل عبر حاجز “النفق”، ويضطر بعضهم إلى نقلها عبر نقاط تفتيش بعيدة تتسبب بتأخير نقلها إلى 5 ساعات وهذا يكبدهم خسائر مالية كبيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المتطلبات جزء من خطة لنقل البضائع من الضفة إلى الاحتلال تحت بند ما يسمى “من الباب إلى الباب” وهي مبادرة إسرائيلية- دولية بدأ تنفيذها عام 2019، وتشارك فيها حاليا 20 شركة معظمها من الخليل ونابلس وتوفر مبالغ مالية تصل إلى 6 ملايين شيكل، حيث يتم نقل البضائع من المصانع إلى نقطة التفتيش ويتم تفريغها هناك وتفتيشها ثم نقلها عبر شاحنة إسرائيلية إلى الجانب الآخر، كما يسمح لشاحنات إسرائيلية بنقلها مباشرة من المصانع بشرط أن يستوفي ذلك شروطا أمنية.
