رام الله-نبأ-رنيم علوي:
مع اقتراب بدء المرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية بالضفة الغريبة، يبدأ اعتقال المرشحين المعارضين للسلطة الفلسطينية على يد الاحتلال من جهة، وعرقلة عمل مرشحي القوائم من جهة أخرى.
وقد علّق المحلل السياسي صلاح خواجا بأن الانتخابات المحلية هي حق يجب أن يُمارس ويُصان سواء كان في التشريعات المحلية أو حتى بحسب التشريعات الدولية لإجراء الانتخابات كجزءٍ من العملية الديمقراطية الحرّة، وفي الظروف الطبيعية يجب أن تجري الانتخابات في كل مناطق الضفة وقطاع غزة؛ وبالتالي هذه المرحلة حق وتعتبر جزءًا من شكل المشاركة الشعبية وذلك بالتصويت للقوائم سواء كانت حزبية أو مجموعة نشطاء تمثل المجتمعات المحلية يحافظوا على حقوق الناس.
وأضاف خواجا لـوكالة " نبأ" أن الواقع الفلسطيني وفي ظل وجود الاحتلال والانقسامات السياسية، عادةً ما تكون الانتخابات فيه حاملة لوجهين من أشكال التعبير، سواء كان بالمعنى السياسي أو بالمعنى الديمقراطي، وبالتالي عندما يكون هناك إطار سياسي لا يقوم بأشكال الكفاح فإنه سيدفع الثمن أكثر، وذلك من خلال ملاحقة الاحتلال للنشطاء الفاعلين، ومن سيكونوا مرشحين لتمثيل المجتمعات المحلية.
حادثة ليست الأولى
ومن جهته، قال الناشط طارق خضيري لِـوكالة " نبأ" إن الحملات التي يقوم بها الاحتلال من التدخل في الحملات الانتخابية ليست الأولى من نوعها، ففي عام 2005 حدث نفس الشيء، وفي انتخابات المجلس التشريعي 2006، وأيضاً في انتخابات المجلس التشريعي المؤجلة عام 2021 فقد شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المعارضين من المرشحين في الانتخابات، وبالتالي فإن الاحتلال يعمد دائماً إلى اللعب في العصب الداخلي الفلسطيني.
وأضاف خضيري، " هذه نتيجة طبيعية؛ لأن الاحتلال لا يجد من يردعه ولا يرى أي موقف حقيقي ليوقف هذه العربدة والبطش "الإسرائيلي" في كل مناحي الحياة الفلسطينية".
وأشار إلى أن هذا الطريق سيؤدي إلى الانفجار، فالاحتلال يسكب الزيت على النار، ويؤجج من الأوضاع وذلك من خلال تضخيم الأزمات الموجودة حالياً.
ومن الجدير بالذكر، أن مجموعة العمل الدولية الخاصة بالانتخابات في فلسطين، عقدت قبل أيام اجتماعها الدوري في المقر العام للجنة الانتخابات المركزية في مدينة البيرة، برئاسة حنا ناصر، وبحضور ممثلين عن الدول والمؤسسات الدولية الداعمة للانتخابات.
وأطلع ناصر المجتمعين على آخر المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة وتحضيراتها لإجراء الانتخابات المحلية، وفق المعايير الدولية وقانون الانتخابات الفلسطيني وبحضور مراقبين وضيوف محليين ودوليين، معبراً عن أمله في إجراء الانتخابات العامة في أسرع وقت ممكن.
