نبأ:

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، عن قرار رئاسي بحل ملف موظفي 2005 في قطاع والمتقاعدين قسرًا من موظفي السلطة.

وأكد الشيخ، في حديث مع إذاعة "صوت الوطن"، وجود قرار من الرئيس محمود عباس بالبدء بحل ملف موظفي 2005 ولكن باستيعابهم على مراحل في إطار المؤسسة.

وأوضح أن العوائق التي تعيق تنفيذ القرار تتمثل في الأزمة المالية التي تعصف بالجهاز المالي للسلطة، لافتا إلى ملف المتقاعدين قسراً في طريقه للحل بقرار خطي من الرئيس عباس.

وأضاف أن التقاعد القسري صدر قرار رئاسي بإلغائه تماما والعائق يتمثل في البحث عن صيغة لا ترهق خزينة السلطة، داعيًا إلى الصبر شهرين أو ثلاثة حتى يتم الانتهاء من عملية الانتخابات.

وفيما يتعلق بالموظفين المقطوعة رواتبهم، اعترف الشيخ بأنه كان خطأ، قائلًا "نحن نتحمل المسؤولية في ذلك وأخطأنا في ذلك، وربما اعتمدنا على تقارير كاذبة، أنا أقول بكل صراحة وجرأة، نعم نحن أخطأنا في هذا الموضوع، وربما وقع الظلم على العديد من الموظفين بطريقة كيدية، ونراجع أنفسنا فيه".