نبأ-رنيم علوي:
علّق مختصان في الشأن "الإسرائيلي" على مصادقة "الكنيست الإسرائيلي" بالقراءة الأولى على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية في داخل الكنيست بعد أن طرح بنسختين على الهيئة الأولى من قبل وزيرة الداخلية إيليت شاكيد، والأخرى من عضو الكنيست سمحا روتمان من الصهيونية الدينية.
وقال المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور: " هذه المصادقة تأتي بعد أيام من إعلان تقرير يتحدث عن النظام في " إسرائيل" بأنه يمارس الأبارتهايد والتمييز العنصري على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي هذا يعزز التقييم في منع لم الشمل الذي سيحرم عوائل كاملة من العيش تحت سقف واحد فقط لاعتبارات كونهم عرب فلسطينيين".
وتابع: " هذا القانون كان بمثابة تهيّب " إسرائيل" في اتخاذه، إذ أنها تصنفه ضمن قوانين الطوارئ وتجدده كل عام، والآن هي تقرّه بشكل قانوني وبأغلبية أكثر من 70 عضو كنيست؛ وهذا يعكس أن القانون عنصري بإمتياز ويؤكد الطبيعة العنصرية للاحتلال، وبالتالي العنصرية جزء بنيوي من تركيبتها ونظامها".
ووصفت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد بأن هذه الخطوة "انتصار للصهيونية".
وعلى نفس السياق، قال المختص في الشأن الإسرائيلي طارق أبو داود: " الكنيست يتكون من إئتلافين الحاكم والمعارض، وبالتالي القوانين التي يسنها إئتلاف الحاكم يحاول إئتلاف المعارض إسقاطها، إلا أنه ولأول مرة في التاريخ الصهيوني كان هناك قانونين كونه يتعلق في لم الشمل، القانون الأول هو منع لم الشمل وصادر عن إئتلاف الحاكم، والقانون الثاني قدمته المعارضة .. إذ حصل قانون إئتلاف الحاكم على 44 صوت مقابل 5 أصوات ضد، وقانون المعارضة حصل على 75 صوت، وهذا يعني أن هناك أعضاء من ائتلاف الحاكم صوتت للمعارضة، وهذا يدل على أن القوانين التي تسن ضد العرب يصبح عليه اجماع".
وأردف: " هذا القرار يشمل أهل القدس وعائلات الشمال الفلسطيني إذ يندرج هذا القرار إلى جانبين، الأول: الجانب الأمني يمنع الزاوج بين أهالي القدس والداخل المحتل من الضفة الغربية ، والجانب الثاني لمنع زيادة عدد السكان في القدس".
ومن الجدير بالذكر أنه تم تمرير المشروعين أمام الكنيست بالقراءة الأولى، على أن يتم لاحقاً العمل على صياغة مشروع موحد لتمريره بالقراءات الأخرى.
وخلال الجلسة حاول أحمد الطيبي من القائمة المشتركة تحويل التصويت إلى قانون لحجب الثقة عن حكومة الاحتلال، بهدف إحراج القائمة الموحدة وحزب ميرتس، إلا أن أعضاء الحزبين غادروا القاعة ولم يشاركوا في عملية التصويت.
