نبأ-رام الله:

تنطلق اليوم الأحد في مدينة رام الله أعمال الجلسة الحادية والثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني، وسط مقاطعة واسعة من كبرى الفصائل الفلسطينية.

وتستمر أعمال المجلس على مدار يومين (الأحد، الإثنين)، وتقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بالإضافة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فيما أعلنت الجبهة الديمقراطية مساء أمس السبت نيتها المشاركة في الجلسات.

وكانت وكالة الصحافة الوطنية "نبأ" قد حصلت على رسالة موجهة من أمين سر المجلس الوطني السفير محمود صبيح إلى الرئيس عباس، تظهرمخالفة جسيمة للنظام الأساسي للمجلس الوطني الفلسطيني في انعقاد المجلس المركزي

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد إن المجلس المركزي سيتخذ "قرارات حاسمة" في جلسته.

وذكر الأحمد لوكالة الأناضول إن المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير سيبحث قضايا العلاقة السياسية مع الاحتلال "الإسرائيلي"، والولايات المتحدة، والمقاومة الشعبية الفلسطينية، والمصالحة، مؤكدا أن الاجتماع سيسفر عن "قرارات من شأنها إعادة تنظيم العلاقة الفلسطينية على كافة المستويات".

وأضاف أن اللجنة التحضيرية للمجلس أنهت كافة الترتيبات اللوجيستية، ووزعت الدعوات على كافة أعضاء المجلس المركزي (142 عضوا)، وسيفتتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجلسة الافتتاحية بكلمة شاملة.

وأشار الأحمد إلى أن الاجتماع مقتصر على أعضاء المجلس فقط، وأن ضيوف شرف سيحضرون الجلسة الافتتاحية، غير أنه لم تُوجَّه أي دعوة لحركتي الجهاد الإسلامي وحماس، فهما لا تعترفان بالمجلس.

وأضاف القيادي في حركة فتح أنه "عقب عقد المجلس والانتهاء من ذلك، نأمل أن يكون هناك حوار ينهي الانقسام"، لكنه استدرك قائلا "من فعل الانقلاب عليه العودة عنه"، في إشارة إلى حركة حماس.

والأحد الماضي قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير) مقاطعة اجتماع المجلس المركزي، رفضا لأي خطوات قد تعمق الانقسام.

وحذرت الجبهة -في بيان- من خطورة عقد الاجتماع من دون توافق، كونه يمثل تجاوزا للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الفلسطيني ولإجراء الانتخابات الشاملة.