رام الله-نبأ-رنيم علوي:

بعد رفع الأسعار التي شهدها السوق الفلسطيني على منتجات الألبان، انتفض أصحاب المحلات التجارية لمقاطعة الشركات التي تعمدت رفع الأسعار " كَـشركة الجنيدي للألبان"، وقد منع مواطنون في بلدة بيت أمر والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل شاحنة محملة بمنتجات مصنع ألبان محلي من إلوصول الى المحال التجارية رداً على ارتفاع الأسعار.

وقال المحلل السياسي عصمت منصور لوكالة " نبأ": " صحيح أننا عالمياً نواجه موجة ارتفاع أسعارٍ، إلا أنه كل الحكومات تمارس نوعا من الرقابة من أجل ضبط هذا الارتفاع، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات من أجل حماية المستهلك بالموازنة من خلال تخفيض الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور وموازنة إمكانيات المواطن مع موجة الغلاء الحالية".

زواج كاثوليكي بين رأس المال السلطة

وأردف منصور: " ما نشهده اليوم عكس ما يجب أن تقوم به الحكومات بل أخذت يدها كلياً ولا تمارس أي رقابة على المنتجين وإنما تتحالف معهم، إذ أصبح هناك نوع من الزواج الكاثوليكي بين رأس المال والسلطة، وبالتالي كطرفين مندمجين يبتعدون عن المواطن ليواجه مصيره بمفرده أمام الشركات الجشعة والاحتكارات".

ويشير إلى أن تراجع الشركات عن رفع الأسعار كان بسبب غضب وضغط الشارع والحملات التي نُظمت خوفاً من المقاطعة وردود الفعل، وتابع يصف هذا الفعل بأنه إيجابي وأن محاولة الإلتفاف التي تم ضبطها لتخفيف الوزن والجودة لن تمر على المواطن فهو يراهن على وعي المواطن وقدرته على التصدي بتنظيم حملات مقاطعة. 

وجاءت قرارات المقاطعة من منطلق تراجع شركات الألبان عن رفع الأسعار، وهذا ما دفع بعض الشركات إلى إلغاء رفع الأسعار على المنتجات، إذ وأنه يبقى في ذهن المواطن سؤالٌ يراوده، ما السبب من التراجع الفوري لرفع الأسعار؟

وتابع منصور: " خطوة التراجع كانت قوية خشيةً من حملات المقاطعة، وذلك لأن البديل موجود سواء أكان محلي أو اقتصاد منزلي أو حتى مزارع أو لأنه للأسف هناك بديل إسرائيلي أيضاً إذ يصنف بأنه رخيص وهذا ممكن أن يشكل انتكاساً لجهود المقاطعة الإسرائيلية وحملاتها، وكل هذا يعود إلى سبب واحد وهو غياب السلطة وتنصلها الوثيق مع رأس المال على حساب المواطن ورفاهيته".

رافضاً للغلاء وداعماً له

وعلى ذات الصعيد استطلعت وكالة " نبأ" بعض آراء المواطنين التي رداً على موجة الغلاء، وكانت بدءً بِـ

المواطن حسّان سليم: " ما فعلته شركة الجنيدي من تخفيض لأوزان منتجاتها، لا أعتقد أنه تم بالأمس، بل منذ فترة، ولكن لم يتم اكتشاف الأمر".

وتابع سليم: " لا أعتقد أنها الشركة الوحيدة أو الأولى التي تقدم على هذا "السلوك المشين"، والسبب هو غياب الرقابة الفعالة من قبل جهات الاختصاص على النحو الذي يمكن أن يردعها، واقترح أن يتم تفعيل الرقابة الشعبية بمقاطعة تلك الشركات، وأن تكون الشركة فلسطينية لا يعني السماح لها أن تمارس الجشع والاستغلال للمواطن ".

وأضاف المواطن مؤمن الحموري: " القصة مش قصة الجنيدي .. القصة إنو إحنا شعب ما بنحب يلي معو مصاري ومقتدر . للمعلومة. الدخان ارتفع ولسا بيرتفع البنزين والسولار ارتفع ولسا بيرتفع الضرائب بتزيد ولسا اموطين راسنا في الأرض وزارة الصحة شو بدي احكيلكم ل احكيلكم عنها وعن فسادها بلشو برأس الهرم والجنيدي بوقف معكم ". على حد تعبيره

وفي ذات السياق، أصدرت وزارة الاقتصاد أمس الأربعاء بياناً تنعت فيه الاستجابة السريعة لأصحاب المصانع المحلية، ودعت إلى الالتزام بالسعر المتعارف عليه بالرغم من عدم استقرار اسعار مدخلات الإنتاج على الصعيد العالمي

وشددت الوزارة على دورها الاستراتيجي في دعم وتطوير المنتجات الوطنية والمساعي الحثيثة التي تبذلها لزيادة المنتجات في سلة المستهلك لافته إلى أن رفعها بنسبة (2% سنوياً) سيعمل على توفير 5 آلاف فرصة عمل جديدة مؤكدة على أهمية ثقة المستهلك بالمنتجات الوطنية بحيث تكون الخيار الأول له عند الإستهلاك.

ودعت الوزارة المواطنين الإبلاغ عن أي شكوى يرونها في السوق الفلسطيني من خلال الإتصال المباشر عبر الرقم 129 مؤكدة على دور الطواقم في ضبط وتنظيم السوق.