نبأ- وكالة الصحافة الوطنية

نبأ- وكالة الصحافة الوطنية

اللجنة التنفيذية لم تطبق أيًا من القرارات السابقة

محلل سياسي لـ"نبأ": انعقاد المجلس المركزي لن يجدي نفعًا مع مقاطعة الفصائل  

نبأ – نابلس – خاص

حذر المحلل السياسي سامر عنبتاوي، من الاستغناء عن اجتماعات المجلس الوطني أو إلغائها في ظل عقد اجتماعات متتالية للمجلس المركزي الذي أصدر عددا من القرارات ولم يتم العمل بها حتى الآن.

قال عنبتاوي في مقابلة مع "نبأ"، إن المجلس المركزي يعقد للمرة الثالثة، في ضوء اجتماعات سابقة اتخذت فيها قرارات كانت ملهمة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولكن لم يعمل بأي من هذه القرارات.

وأوضح أن "هناك تخوفا من أن اجتماعات المجلس المركزي المتعاقبة حلت مكان اجتماعات المجلس الوطني، فمن جهة ألغت المجلس الوطني، ومن جهة أخرى فإن هناك قرارات ونقاشات مطولة يتم تداولها وهناك تفاوت في تطبيقها، والتي تعكس العلاقة مع دولة الاحتلال، وتغير في نهج ووظائف السلطة، وتغير في النهج العام، وفي الوحدة الوطنية، ولكن للأسف لم يتم تطبيق هذه القرارات".

وأضاف: "لذلك فإن الاعتقاد بأن اجتماع المجلس المركزي إما سوف يخرج بقرارات للأسف لا تطبق أو سيخرج بقرارات مغايرة للوجهة العامة للشعب الفلسطيني والقوى ومؤسساته وفعالياته الفاعلة فيما يتعلق بتحديد العلاقة مع الاحتلال، ولا سيما بعد الإجراءات الإسرائيلية التي نسفت كل شيء حتى الاتفاقيات من أوسلو وما تبعه وكافة الالتزامات تجاه الشعب الفلسطيني، والأسرة الدولية التي قامت بالتهويد وفرض سياسة الاحتلال على أرض الواقع".

واكد عنبتاوي أن الأمر يتطلب موقفا واضحا وصارما من المجلس المركزي يلزم اللجنة التنفيذية والقوى الوطنية بإعادة التعامل مع الاحتلال، وهذا غير متوقع، على حد قوله.

وفيما يتعلق بالمشاركة في اجتماع اللجنة المركزية، قال: "هناك حتى الآن توجه نحو الانفراد، إذ أن بعض الفصائل لغاية الآن لم تحسم قرارها، كما أن هناك نقاشا على سبيل المثال في الجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية".

واستدرك "إنني اعتقد أن هناك تيارين، فالبعض يقول يجب مواكبة العمل السياسي وعدم ترك الساحة بالكامل، وتيار آخر يقول إذا كنا موجودين في هذا الاجتماع سوف نصبح أشبه بشهود الزور على ما سيصدر من قرارات".

وأوضح عنبتاوي أن "حالة التفرد لا تحل إلا باتفاق وطني شامل ينص على انتخابات شاملة تشريعية ورئاسية، وإعادة التشريعات لكافة المؤسسات حتى يكون هناك شراكة حقيقية بالكامل، وعندما يكون هناك شراكة سياسية يصبح هناك شراكة بالقرارات".

وشدد على أن المجلس المركزي ما لم يكن على أرضية وطنية صلبة ضمن اتفاق وطني وبمشاركة الجميع فإن قراراته ستذهب هدراً وسوف تكون عامل انقسام اكبر للشعب الفلسطيني بدلاً من عملية توحيد الشعب الفلسطيني".

وكالة الصحافة الوطنية