بيت لحم - خاصّ نبأ:

ضمن مسلسل استهدافها المتواصل لأراضي المواطنين في سياق السيطرة عليها وضمّها للمستوطنات، نفّذت آليات الاحتلال خلال الأيام القليلة الماضية، حملة هدم وتجريف واقتلاع في أراضي بلدتي بتير والولجة غرب بيت لحم، في تسارع محلوظ وغير مسبوق لسلب الأرض وتوسيع المستوطنات.

الأراضي المستهدفة في بلدة بتير تقع في منطقة "القصير"، حيث جرّف الاحتلال أراضٍ زراعية تقدر مساحتها بنحو 40 دونما، وهدم جدراناً استنادية وخزان للمياه، كما أعدم 370 شتلة زيتون ولوزيات.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والإستيطان في بيت لحم حسن بريجية لـ"نبأ"، إنّ عملية التجريف تمت بدعوى أن الأراضي مصنفة "أراضي" دولة منذ الثمانينات، بحسب مزاعم الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد "بريجية" أنّ الأراضي التي تمّ تجريفها، بها "كوشان طابو عثماني"، مشيراً إلى أن التجريف تمّ رغم استمرار الجهود لتثبيت الأرض بناءً على "الطابو" الذي يثبت بينونة الملكية للمواطنين.

وأوضح أن ما يحدث يمكن وصفه بسباق بين المواطنين من جانب، وما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية من جانبٍ آخر، فاستبقت الأخيرةُ قرار المحكمة بشأن الأراضي، وجرّفتها؛ للتنغيص على المواطنين، وسلبهم ممتلكاتهم .

لكنّ "بريجية" أكد أن عملية التجريف لا تمنع من الاستمرار في الإجراءات التي بدأها المواطنون بالتعاون مع الهيئة والمحامون، لتثبيت ملكية الأرض .  

وقارن "بريجية" بين ما يحدث في أراضي بتير الزراعية من تجريف واقتلاع وتدمير، وبين أراضي زراعية في المستوطنات يتم تحويلها الى أراضٍ سكنية للبناء عليها .

وأشار إلى أن الهدف الأبرز لعمليات التجريف والاستيلاء هو ربط المستوطنات الإسرائيلية بعضها ببعض على حساب أراضي الفلسطينيين.

ومعروف أن بتير أدرجت عام 2014 ضمن لائحة مواقع التراث العالمي المحمية من قبل منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو)، وفيها مسار سياحي يربطها مع أراضي مدينة بيت جالا، وهي منطقة جميلة جداً بطبيعتها يقصدها الفلسطينيون، وتمتاز بنشاط سياحية.

وقريباً من بتير، تقع قرية الولجة، حيث هدمت قوات الاحتلال فيها يوم الأربعاء  جدرانا استنادية في أراضي تقع بمنطقتي "خلة الحور" و"خلة السمك".

وقال الناشط من القرية إبراهيم عوض الله لــ"نبأ" إن الاحتلال صعّد في الآونة الأخيرة من عمليات الهدم، وتسليم الاخطارات، في القرية، تحديداً في حي عين جويزة المستهدف .

ويؤكد "عوض الله" أن قوات الاحتلال أخطرت في عام 2018بهدم 50 منزلاً في الحي، حيث قدم التماس لـ38 منزلاً منها وتم تجميد القرار لثلاث سنوات.

ويلفت الى أنه في حال تنفيذ قوات الاحتلال عملية هدم المنازل، فإنها ستكون "مجزرة" ينتج عنها تشريد أكثر من 350 مواطنا؛ بذريعة البناء دون ترخيص.

ومنذ عام 2016، هدم الاحتلال أكثر من 40 منزلا في القرية.

وأشار إلى أنه نتيجة عمليات المصادرة لأراضي القرية، لم يتبق اليوم لأهاليها سوى قرابة 3 آلاف دونم.

كما شق الاحتلال شارعا التفافيا على حساب أراضيها لخدمة المستوطنين عام 1993، إضافة إلى إقامة مستوطنات، وجدار فصل عنصري يحيط بها من كل جانب.