نبأ - القدس
أوضحت وزارة المالية، مساء اليوم الأحد، ردًا على بيان نقابة الأطباء حول ضريبة القيمة المضافة، أنه "لا صحة لما ورد في البيان بشأن قيام وزارة المالية بفرض الضرائب على المرضى الفلسطينيين".
وقالت الوزارة، في بيانها، "انطلاقا من الحرص على المصلحة العامة، وإيصال المعلومات السليمة، فإن إن وزارة المالية ملزمة بتطبيق أحكام القوانين المعمول بها ضمن مبادئ العدالة الضريبية والمساواة وهي ملزمة بمكافحة التهرب الضريبي بكافة أشكاله".
وأضافت: "ما يتم متابعته مع الأطباء هي الضرائب الناتجة عن الخدمات التي يقدمونها لصالح المستشفيات الخاصة، وهذا أمر لابد منه لضمان التصريح عن الدخل أسوة بباقي المهن ولتحقيق مبدأ العدالة المجتمعية".
وتابعت: "تم التأكيد من خلال الحوار مع نقابة الاطباء على أن تبقى تسعيرة كشفيات المرضى في العيادات الخاصة حسب التسعيرة المعتمدة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء لضمان عدم تكبد المرضى لاية أعباء مالية إضافية".
وشدد الوزارة، "على ضرورة التزام الأطباء بمسك دفاتر حسابية وفقاً لمتطلبات أحكام القوانين المعمول بها لغايات التحاسب على ضريبة الدخل اسوة بباقي القطاعات في المجتمع".
وأشارت إلى أهمية قيام النقابة بمهامها المخولة لها قانوناً في رفع مستوى مهنتهم والحفاظ على مصلحة المرضى من خلال إلزام الأطباء بالتسعيرة المعتمدة للكشفيات وعدم السماح لأي طبيب بالاثراء بدون سبب على حساب المال العام ومصلحة المرضى.
وأوضحت أن مصلحة المواطن الفلسطيني وصحته هي فوق كل اعتبار وان المصلحة الوطنية تستدعي عدم نشر معلومات غير دقيقة وغير مفيدة.
