نبأ-ترجمات:

أقرت الهيئة العامة للكنيست "الإسرائيلي"، بالقراءتين الثانية والثالثة، فجر اليوم الثلاثاء، قانونين طرحتهما حكومة الاحتلال "الإسرائيليّة" يقضيان بمشاركة قوات الجيش إلى جانب الشرطة بقمع مظاهرات احتجاجية لفلسطينيي الداخل المحتل عام 48، ومشاركة قوات من الجيش بقمع الأسرى السياسيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأيدت القائمة الموّحدة، إلى جانب 56 عضو كنيست، القانونين، حيث يقضي القانون المتعلق بالسجون بتمديد أمر الطوارئ بتعزيز سجون الاحتلال بالجنود لمدة سنة، بهدف تضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين، ويتيح القانون الثاني للجيش إرسال وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من أجل "أهداف أمنية قوميّة"، على حد وصف القانون.

ورغم نص القانون الواضح حيال قمع المحتجين والأسرى الفلسطينيين، إلّا أنّ رئيس حزب القائمة الموحدة المدعو منصور عباس ادّعى قائلاً: "نتحداكم أن تأتوا بدليل واحد أن القانون يسمح أو يعطي صلاحيات للجيش بالمشاركة في قمع المظاهرات لجانب الشرطة أو قمع الأسرى داخل السجون"، وذلك في معرض تبريره بعد مهاجمته من العديد من الأطراف في الداخل المحتل.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صوّتت على القانونين، في 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وأيّدت القائمة الموحّدة القانونين في حينه أيضًا.