نبأ-رام الله:
حذر رئيس الوزراء محمد اشتية من التداعيات الخطيرة التي ستترتب على تعليمات إطلاق النار الجديدة التي أعلن عنها قادة المؤسسة العسكرية "الإسرائيلية"، والتي تشجع جنود الاحتلال على إطلاق النار على المواطنين بغرض القتل، وكان آخر ضحاياها الشهيدان حكمت عبد العزيز ومحمد عباس.
وطالب اشتية بسرعة تدخل الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية، لوقف سياسة الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا دون أدنى التفاتة للقوانين الدولية.
وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي، قد منح جنوده الضوء الأخضر لإطلاق نيران رشاشاتهم تجاه الفلسطينيين ضمن تعليمات جديدة متساهلة ضد المواطنين في مناطق الضفة الغربية.
وتتضمن التعليمات الجديدة، السماح لجنود الاحتلال بفتح النار على الشبان الفلسطينيين المتظاهرين من ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة خلال وبعد إلقائهم الحجارة وحتى بعد انسحابهم من المكان.
وتأتي هذه التعليمات ضمن سلسلة من الخطوات التصعيدية اتخذت خلال الأشهر الاخيرة بما يتعلق بتعليمات إطلاق النار لجنود الاحتلال، اقرت بمبادرة رئيس اركان جيش الاحتلال افيف كوخافي، أبرزها السماح بإطلاق النار اتجاه اشخاص يدخلون الى قواعد عسكرية او مناطق إطلاق نار، كما التعليمات الأخيرة التي تتيح إطلاق النار تجاه ملقي الحجارة خلال وبعد القائهم للحجارة وحتى بعد انسحابهم من المكان.
وشدد جيش الاحتلال في تعقيبه على خروج هذه التعليمات الى حيز التنفيذ، على أنه حتى وبعد صياغة هذه التعليمات "سيحتفظ الجنود بالحق الكامل في الرد بالذخيرة الحية في حال شعورهم بخطر يتهدد حياتهم"، ما يتيح بشكل واضح عمليات الإعدام الميداني ضد الشبان الفلسطينيين ويشرع سهولة الضغط على الزناد تحت ذريعة حماية جنود الاحتلال لأنفسهم اثناء اقتحاماتهم لمناطق الضفة الغربية.
