نبأ-القدس:

قال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الدين الأعرج، إن غزة اضطرت للتعامل مع (نظام  GRM)، وبدأت بالمفاوضات مع فريق الأمم المتحدة المشرف على هذه الألية لتحسين الشروط وتخفيف الأضرار. 

وأضاف الأعرج في حديث إذاعي اليوم الأحد، لإذاعة صوت الأقصى، أن نظام GRM ويعرف سابقاً بألية "روبرت سيري" تم إقراره بعد عدوان 2014 ، لإدخال مواد البناء اللازمة لقطاع الإنشاءات وتم توقيع اتفاق مع السلطة والجانب "الإسرائيلي" برعاية أممية وموافقة بعض الفصائل، لفك إغلاق المعابر وإدخال مواد الإعمار، إلا أن الحقيقة من هذا النظام كان هدفه لإدارة دخول مواد البناء وفق الآلية الأمنية "الإسرائيلية". 
 
ويعتبر (نظام  GRM)، ألية عقيمة لعدة اعتبارات أبرزها، أنه أدير وفق الألية الأمنية الأمريكية والإسرائيلية وأن قطاع غزة البقعة الوحيدة في العالم يُطبق فيها مثل هذا النظام، وفق قوله.
 
وأوضح الأعرض أن النظام يتعارض أساسا مع اتفاقية جينيف الرابعة التي تؤكد على حرية الانسان في المأكل والمشروب والحركة والتنقل والسماح بدخول المواد الأساسية للبناء. 
 
وقال "طالبنا بإلغاء هذه الاتفاقية وناشدنا السلطة وتحدثنا مع الجانب "الإسرائيلي" في أكثر من مقابلة حتى لا تحقق الأهداف الأمنية "الإسرائيلية" ولكن دون جدوى. 
 
وشدد على أن الاتحاد نجح في الأيام القليلة الماضية بعد مفاوضات وعدة جلسات بتخفيف بعض القيود عن حوالي 40 شركة مقاولات في إعادة السماح لها بالدخول للنظام، بعد أن كانت تواجه إشكاليات منذ سنوات وتكبدها خسائر كبيرة.  

و سمح الاحتلال قبل شهرين بإدخال حديد التسليح ومواد البناء خارج (نظام  GRM)، ولكن هناك مواد أخرى لا تزال ضمن الألية وضمن قوائم الاستخدام المزدوج، ونأمل فكفكتها تدريجياً بالحوار الجاد مع كافة الجهات.