القدس - نبأ:
أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الكنيست مرّر اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يتيح لشرطة الاحتلال اقتحام البيوت وتفتيشها ومصادرة كاميرات التصوير، دون الحاجة لأمر قضائي من المحكمة.
وتزعم شرطة الاحتلال أن الهدف من القانون "مكافحة الجريمة في المجتمع العربي"، وتدعي أنه يتيح لها تفتيش المباني العربية دون أمر قضائي.
وأشارت "هآرتس" إلى مخاوف من استغلال الشرطة للقانون في مجال "إخفاء الأدلة"، موضحة أن قانونيين ونشطاء حقوق الإنسان، يعتقدون أن هذا القانون سيلحق الضرر بالمجتمع العربي.
وفي السياق ذاته، قالت القائمة العربية المشتركة، في الكنيست، في بيان لها: إن "القانون خطير فهو يتيح للشرطة والجيش اقتحام البيوت العربية ومنحهم كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت من دون أي أمر من المحكمة".
ولفت البيان إلى أن القانون يُطرح تحت غطاء محاربة العنف والجريمة "لتكون البيوت العربية مُباحة ومنتهكة حرمتها كيفما يرى رجال الشرطة والجيش".
ويتهم قادة المجتمع العربي، في إسرائيل، الشرطة، بالمسؤولية عن تفشي الجريمة داخل المجتمع، وغض الطرف عن شكاوي الأهالي بهذا الخصوص.
