القدس - نبأ:

أعلنت محكمة العدل العليا اليوم الاثنين، عن إلغاء قرار وزارة المالية بالحكومة الفلسطينية وقف صرف رواتب أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة "حماس".

وقبلت المحكمة الطعن الذي تقدم به محامي أعضاء الكتلة، داوود درعاوي، ضد وزارة المالية التي قامت بقطع رواتب أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والاصلاح، على ضوء القرار الذي صدر عن المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي في عام 2018، وعلى أثره امتنعت وزارة المالية عن صرف رواتب اعضاء المجلس التشريعي، أسوة بصرف المخصصات التقاعدية لأعضاء المجلس التشريعي من الكتل الانتخابية الأخرى، وفق "وطن".

وأوضح المحامي درعاوي أنه على ضوء قرار المحكمة العليا يجب صرف مخصصات النواب بأثر رجعي، لافتا الى أن من تقدم بالطعن هم 28 نائبا من كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية.