القدس – نبأ
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" انها تابعت اعلان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل الإعلان عن حركة حماس "تنظيما إرهابيا"، وتهديدها لكل من يناصر حركة حماس بعقوبة السجن التي قد تصل إلى عشر سنوات، باعتباره يناصر "تنظيماً إرهابياً".
وأكدت أسفها الشديد لاستمرار بريطانيا في غيها القديم، فبدلا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم، أو الانتداب البريطاني الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا.
واكدت في بيان لها إن مقاومة الاحتلال، وبكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي، فالاحتلال هو الإرهاب؛ فقتل السكان الأصليين، وتهجيرهم بالقوة، وهدم بيوتهم وحبسهم هو الإرهاب، إن حصار أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال، لأكثر من ١٥ عاما هو الإرهاب، بل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما وصفتها الكثير من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية.
وقالت إن الاعتداء على المقدسات وترويع الآمنين في بيوت العبادة هو عين الإرهاب، وإنّ سرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها هو أبشع صور الإرهاب.
ودعت المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا، الدولة المؤسس في عصبة الأمم، والأمم المتحدة بعد ذلك، التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذين يدعون حمايته والالتزام به.
واضافت:"على بريطانيا أن تتوقف عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني، وأن تسارع للتكفير عن خطيئتها بحق شعبنا في وعد بلفور، بدعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة".
ودعت كل قوى الشعب الفلسطيني وفصائله الحية والمناصرين لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، في بريطانيا خاصة وأوروبا عامة، إلى إدانة هذا القرار واعتباره استمرارا للعدوان على شعبنا وحقوقه الثابتة، والذي بدأ منذ أكثر من مائة عام.
من جهتها أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة اليوم بأشد العبارات قرار وزارة الداخلية البريطانية إعلان حركة حماس منظمة إرهابية.
وأعربت لجنة المتابعة في بيان لها عن إدانتها لهذا الموقف الذي يأتي استجابة من رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون لمطالب رئيس حكومة الاحتلال العنصرية والفاشية نفتالي بينيت؛ والذي كان من الأولى أن يوضع هو علي قوائم الإرهاب الدولي لما ارتكبه وحكومته من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
وحذرت اللجنة من تداعيات القرار، واعتبرت أنه يشكل استهدافاً مباشراً للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية كحركة تحرر وطني من الاحتلال الذي يعدّ امتداداً للسياسة الاستعمارية البريطانية.
وأكدت اللجنة أن هذا القرار هو زج بالمملكة المتحدة من جديد في مواجهة الشعب الفلسطيني وأنصاره في العالم، وإصرار بريطاني على الجرائم التاريخية التي ارتكبتها بحق القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور.
واعتبرت اللجنة أن بريطانيا بهذه الخطوة تكون قد وضعت نفسها في صف الاحتلال الذي كانت هي من وضع لدولته حجر الأساس، في تحدٍ صارخ للعالم ولجزء كبير من الشعب البريطاني الذي خرج بالملايين ضد العدوان على غزة في أيار الماضي ويخرج دائماً لنصرة حقوق الشعب الفلسطيني.
ودعت لجنة المتابعة إلى موقف رسمي وشعبي فلسطيني وعربي وإسلامي ومن كل أنصار العدالة والحرية في العالم ضد هذا القرار الظالم.
وطالبت الحكومة البريطانية بالتراجع عنه والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وأكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أن حركة حماس ستبقى مكوناً رئيسياً أصيلاً من مكونات الشعب الفلسطيني بغض النظر عن هذا القرار الظالم والعدواني، والذي لن يوقف نضال الشعب الفلسطيني بكل مكوناته الوطنية التحررية بما فيها حركة حماس ضد الاحتلال والاستيطان والفاشية والعنصرية الصهيونية حتى نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
