نبأ- القدس:

عبر نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن رفضهم المطلق لكافة التعديلات غير الدستورية التي أصدرها الرئيس عباس بموجب قرارات بقانون بشكل عام، وعلى وجه الخصوص القرار بقانون المتعلق بالقوانين الثلاثة الأخيرة.
 
وقال النواب خلال بيان صحفي إن رفضهم يأتي "في ضوء حراك نقابة المحامين الفلسطينيين غير المسبوق بتعليق العمل أمام جميع المحاكم وكافة الخطوات الاحتجاجية التي تقوم بها النقابة على القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس عباس والمتعلقة بالتعديل على قانون التنفيذ وقانون الاجراءات الجزائية وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، والتي غدت نافذة اعتباراً من تاريخ 1/7/2022، وحيث ان نقابة المحامين تمثل ركنا أصيلا من أركان العدالة الأربع لجانب القضاء والقانون والنيابة العامة، وتأخذ على عاتقها في هذه الجولة حماية مبدأ سيادة القانون، وتحقيق محاكمة عادلة تحفظ وتحمي الحقوق والحريات وتحقق المساواة للجميع، وذلك في ظل واقع فلسطيني سياسي وقانوني مشوه، تركزت فيه كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يد رئيس السلطة الفلسطينية بشكل مخالف لكافة أنظمة الحكم الديمقراطية المعاصرة وفي حالة تغول غير مسبوقة من قبله على الدستور المتمثل بالقانون الأساسي الفلسطيني".

ودعا النواب إلى إلغاء كافة القرارات بقانون الصادرة، والعودة إلى الشرعية الفلسطينية والاحتكام لصندوق الاقتراع بشكل فوري حلاً لكافة الاشكالات الدستورية والقانونية بدلاً عن حالة التفرد والهيمنة الحاصلة في الساحة الفلسطينية نتيجة تغييب المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب.

وأكدوا دعمهم حراك نقابة المحامين الفلسطينيين في الضفة الغربية مؤكدين دعم كافة الإجراءات والفعاليات المساندة لهذا الحراك وندعو كافة الأطراف ذات العلاقة من النقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والمكونات الشعبية لضرورة الوقوف في وجه هذه المهزلة القانونية بكل قوة لعدم السماح بمرورها.

ودعا النواب أيضاً كافة الأحزاب والمكونات السياسية الفلسطينية بأن تقول كلمتها في هذا الحراك القانوني الوجودي الذي يمس بحقوق وحريات كافة المواطنين بغض النظر عن جنسهم ولونهم وانتمائهم.