القدس – نبأ – شروق طلب:
صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على فرض عقوبات تجبر وزاراتها على نقل مقراتها إلى مدينة القدس المحتلة، مع تسارع عمليات التهويد للمدينة المقدسة.
وحول هذه العقوبات، قالت النائب في الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، عايدة توما سليمان، إن "هذه الحكومة تؤكد مجددًا أن لديها مخططات استيطانية واضحة في مناطق الضفة والقدس وكان ذلك واضحًا في بنود الموازنة العامة للدولة التي أقرت الأسبوع الفائت".
وأضافت توما-سليمان لـ"نبأ"، أن "هذا القرار الحكومي الذي يسعى لإتمام نقل مكاتب الوزارات إلى القدس هدفه تعزيز التواجد الاستيطاني ومحاولة لفرض السيادة الإسرائيلية ورموزها على مدينة القدس وتثبيت حالة الضم التي سعت حكومات الاحتلال المتعاقبة لتنفيذها وشرعنتها بطرق مختلفة وتستمر الحكومة الحالية في ذات السياسات".
بدوره، قال عضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان، فخري أبو ذياب، "من الواضح أن هناك توجها من الحكومة الإسرائيلية واليمين المتطرف للتأكيد على أن القدس هي عاصمة دولة الاحتلال".
وأشار ذياب، إلى أن "تجسيد وجود الوزارات في القدس ونقلها للقدس هي خطوة خطيرة واستفزازية ومنافية للقانون الدولي الذي يمنع نقل الوزارات والسفارات للقدس".
وأضاف "حكومة الاحتلال تريد فرض واقع جديد على القدس بأن القدس هي العاصمة ويجب أن تكون فيها كل الوزارات والعقاب ما هو إلا نوع من محاولة فرض الأمر الواقع حيث أنه أهم الوزارات موجودة في تل أبيب".
وبيّن أن "الاحتلال يريد أن يثبت للعالم أن كل الوزارات في القدس؛ وهذا ما يجبر السفارات والمؤسسات الدولية على التواجد في القدس"، مضيفًا: "ما يثير الاستغراب كيف تعاقب حكومة وزاراتها ولكن هذا لفرض ولدفع المؤسسات والسفارات للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وفرض الواقع على العالم وليس على القدس".
وأكد أن "التطبيع ساعد الاحتلال على التمادي في فرض الواقع التهويدي، ما يعني أن الاحتلال بدأ يتعامل مع القدس جزءا لا يتجزأ من دولة الاحتلال وهذا مخالف لقرارات المجتمع الدولي".
وذكرت صحيفة “مكور ريشون” العبرية أنه سبق واتخذ هكذا قرار، إلا أن القرار هذه المرة يفرض عقوبات على الوزارات المتأخرة، معتبرة أنه يهدف لـ ”تعزيز مكانة القدس وإظهارها كالمدينة المركزية في إسرائيل”.
ووفقًا للقانون الأساسي للحكومة وقانون ما يسمى “القدس عاصمة إسرائيل” فمقر حكومة الاحتلال بشتى الوزارات والدوائر الرسمية يجب أن يكون في القدس.
