رام الله - نبأ - رنيم علوي:

في ظلِّ التطبيع العربي الذي يمارس من حكوماتٍ عربية ضد فلسطين وذلك بالتعاقد مع ما تسمى " إسرائيل" يظهر مصطلح التطبيع بجانب المواطن العربي وعليه علاماتُ استفهامٍ كبيرة، أنه كيف يُنظر للمواطن العربي الزائر إلى فلسطين من خلال حدودٍ وموافقاتٍ تُشرف عليها ما تسمى "إسرائيل" ويبقى السؤال واقفاً تحت مظلةِ المقارنة؛ بأنه هل يندرج تحت مسمى التطبيع أم لا؟ اختلفت الآراء بين مواطني الشعب الفلسطيني بين مؤيد ومعارض.

آراء فلسطينية

وكانت الآراء تتمحور حول تلك الإجابات، " تطبيع ونص وخمسة، الدخول لفلسطين بموافقة الاحتلال لغير الضرورة خيانة محتومة بفتوى سيدي القرضاوي"، " لا يعتبر تطبيع، ولكن بنفس الوقت فعلياً لا يجوز الدخول إلا من خلال جسرٍ فيه اشتراك يهودي وبالتالي هو مضطر وليس مطبع"، " مرورنا من خلال معابر الاحتلال ليس خيار بل إجبار وليس لدينا أي خيار آخر للدخول إلى فلسطين، وبالتالي لا يمكن بأي شكل اعتباره تطبيع".

معارضة للدخول العربي إلى فلسطين

أما المواطنة الفلسطيني جنى حسان والتي كانت معارضة للدخول العربي إلى فلسطين بذريعة أن هناك تنسيقٌ مع " احتلال" غير شرعي، قالت: "بداية إحنا كفلسطين بنرحب بأي مواطن عربي أياً كانت ديانته إلى فلسطين، وبنحب أنهم يشوفوا كم بلادنا جميلة وبالتحديد المسجد الاقصى؛ وبالنهاية الأماكن الدينية والسياحية ليست حكر للفلسطيني بما أنها مهد الديانات المساوية الثلاثة".

وأضافت تقول، إن اعتراضها الوحيد على دخول عربي إلى فلسطين، أنها تحت استعمار، وبالتالي الدخول يكون خلال تنسيق خلاف الفلسطيني الذي يملك هوية فلسطينية والتي تعتبر من منتجات أوسلو؛ ولكن هذا واقع مفروض علينا، ولكن عند الحديث عن عربي سيزور البلاد هنا المنطق والطبيعي أن يكون تنسيق، والتنسيق بشكلٍ أو بآخر أنت تعترف بوجود الاحتلال كدولة لها سلطة وكيان.

وأردفت تقول، لماذا يجب على العربي أن يدخل بتصريحٍ " إسرائيلي"؟ لماذا يجب عليه أن يدخل عندما يسمح له المحتل؟ وبالتالي تصبح المعادلة أنه أنت كمواطن عربي لم تدخل إلى فلسطين وإنما إلى " إسرائيل" بحسب التصريح، وبذلك دخوله كعربي بهذه الطريقة هو تقليل من شأنه بأن يسمح للاحتلال أن يتدخل بشأن دخوله وخروجه إلى بلدٍ عربي، ناهيك عن فكرة التنسيق للدخول والتي من الممكن أن تكون أسبوع أو عشرة أيام بحسب رغبة الاستعمار، وبالتالي هذه النقطة مرفوضة.

قبول عربي للدخول إلى فلسطين

وفي جزئية القبول للدخول العربي إلى فلسطين، قال أحد المواطنين: أنا لا أرى أن الدخول العربي إلى فلسطين من الممكن أن نعتبره إندراجاً تحت مسمى التطبيع، وحتى وإن كان هناك تنسيقٌ مع " إسرائيل" يسمح بالدخول إلى بلدٍ محتلة، وهذا يعود إلى سببين:

الأول: أن قضية فلسطين لا تقع على عاتق الشعب الفلسطيني فقط، وإنما على كل الوطن العربي وذلك لوجود أذرع " للإحتلال الإسرائيلي" في كامل الوطن العربي وقاعدته الرئيسية في فلسطين، وبالتالي كونك مواطنٌ عربي إن كنت ترفض الدخول إلى فلسطين بحجة "التنسيق الإسرائيلي" هذا لا يعطيك الحق أن تعمم فكرتك، ففلسطين يجب أن يمارس على أرضها تكثيف الوجود العربي، وأن المقاومة عبر منصات التواصل الاجتماعي ليست كافية فهي بالنهاية عولمة ستنقضي يوماً من الأيام.

ثانياً: أرى أنه من الطبيعي أن يدخل المواطن العربي إلى فلسطين ومن خلال المعابر المعتادة وذلك لإيصال رسالة للمحتل مفادها " حتى لو دخلنا إلى فلسطين برغبتكم فخروجنا منها لن يكون إلا بإنهاء ما جلعنا ندخل إليها" وأنا لا انكر أن العربي الذي يدخل إلى فلسطين بدون هدف عربي واضح لتجسيد سبل المقاومة على أرض محتلة هذا من الطبيعي أن يدخل فأنا لا اقصد هذا النوع، وإنما أنا بكلامي هذا اعطي الحق العربي بالدخول فقط إن كان يحمل في قلبه نية المقاومة إما بالتوثيق للأثار التاريخية أو ما يعانيه الفلسطيني من قبل الاحتلال أو بمحاولة إيجاد سببٍ لتكثيف الوجود العربي في في هذه البلاد من أجل رصد سبل الوحدة في قلب البلاد المحتلة.

تطبيعٌ من خلال فيزا السفر

وباللجوء إلى حركة المقاطعة الإسرائيلية BDS، قال محمود نواجعة: هناك معيار واضح ليحدد إن كانت هذه الزيارة تندرج تحت التطبيع أم لا، وهو طريقة الدخول سواء كانت من خلال إصدار فيزا أو تصريح، وبالتالي يعتبر المعيار الخاص في الزيارات العربية إلى فلسطين أن القدوم من خلال فيزا هو تطبيع وذلك لتشريع سفارات الاحتلال على الأرض العربية.

تابع يقول، هذا لا ينطيق على من يصدر تصريح، والذي يصدر من السلطة الفلسطينية ولا شك أن التصريح نفسه يصدر من ذات الجهة، ولكن من خلاله لا يكون المواطن العربي قد أقام أي علاقة مباشرة مع الاحتلال أو أي من كيانته مثل السفارة، ولكن؛ يقوم بإصدار التصريح من خلال الشؤون المدنية الفلسطينية التي تربطها علاقة مع الاحتلال وهي تنطبق في إطار العلاقة الجبرية التي يضطر المواطن من خلالها التعامل معها.

وبالتالي، القدوم من خلال فيزا يعتبر تطبيعاً وينتهك معايير مناهضة التطبيع التي وضعها المجتمع المدني الفلسطيني من خلال حركة المقاطعة واللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، ولا يعتبر تطبيع من يأتي من خلال تصريح يصدر عن الشؤون المدنية الفلسطينية.