الداخل المحتل-نبأ-شروق طلب:
في كل مكان من فلسطين المحتلة لا يألُ الاحتلال الإسرائيلي جهداً برفقة أذرعته العاملة لمحاولات السيطرة على الأرض الفلسطينية وتهجير أهلها وطردهم من أرضهم في مسلسل بدأت فصوله مع أحداث النكبة عام 1948، وليس انتهاءً بما يحدث اليوم في القدس وحيفا.
في هذا التقرير التقت "نبأ" عائلة من 200 عائلة في مدينة يافا المحتلة، والتي باتت اليوم مهددة بالتهجير من منازلها في المدينة بفعل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.
يقول إبراهيم النجار "نحن عائلة من 200 عائلة يافاوية فلسطينية مهددون بالإخلاء من أرضنا، فأراضي العائلات في المناطق مثل حيفا ويافا وعكا واللد والمناطق الساحلية قد انتقلت ملكيتها لأراضي الملاك الغائبين و"إسرائيل" تحاول السيطرة على المواقع الاستراتيجية على شاطئ يافا، فالفلسطيني لا يستطيع شراء الأملاك كونه لا يملك القدرة المادية، على عكس "الإسرائيليين" فهناك قوة اقتصادية تدعم "الإسرائيلي" فيشتري الأرض على الشاطئ".
ونصب الأهالي خيمة في حديقة شاطئ العجمي احتجاجا على أزمة السكن في يافا واحتجاجا على أوامر الإخلاء من المنازل.
ويضيف النجار " شقيقتي فريدة والدة 4 أطفال هي أحد المتضررين، فقد أصدرت المحكمة قرارها لصالح شركة "حلميش" وقامت المحكمة بطرد عائلة فريدة النجار من منزلها فقررت شقيقتي فريدة نصب خيمة في حديقة العجمي ليلة الجمعة وليلة السبت انضمت لها 11 عائلة أخرى ونصبت خيامها، تضامنا ًمعها".
يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تغيير وتهديد الديموغرافيا في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، فأهالي يافا خسروا بيوتهم أثناء النكبة وتم تجميعهم من قبل العصابات الصهيونية "بغيتو" في حي العجمي خلال الحكم العسكري الإسرائيلي.
ويستند الاحتلال بحسب النجار إلى قوانين عنصرية لتشريع سيطرته على أراضي وعقارات الفلسطينيين، من بينها قانون أملاك الغائبين الذين طُردوا من منازلهم بقوة المجازر الإسرائيلية إلى خارج فلسطين، وبموجب هذا القرار توضع عقارات مدينة يافا بالمزاد العلني ويتم بيعها؛ ويمكن الجزم بأن هذه الخطوة تندرج في إطار الترانسفير الإسرائيلي الناعم لفرض الديمغرافيا التهويدية في المدينة في نهاية المطاف.
وتفتقر مدن يافا والداخل المحتل إلى الإمكانيات الاقتصادية والدعم والمؤسسات التي تساعد وتسند المواطن في محاولات تهجيره من أرضه.
وقرّرت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في مدينة يافا، تنظيم وقفة احتجاجية، مساء الأربعاء المقبل "للتصدي لسياسات التهجير الممنهج" من قِبل السطات الإسرائيلية، ولوّحت باتّخاذ "خطوات تصعيدية تشمل إضرابا شاملا لجميع المؤسسات التعليمية في المدينة".