القدس - نبأ:
يواجه الشاب سلطان جمعة حسن حميدات (21 عاماً) تهمة بإلقاء الحجارة على قوات من الجيش في حزيران/ يونيو 2019، على الرغم من كونه معتقلا في سجون الاحتلال خلال تلك الفترة.
وحاول الاحتلال تغيير ادعاءاته بتزوير تاريخ لائحة الاتهام، إذ أن الشاب حميدات من سكان مخيم الجلزون للاجئين في شمال الضفة الغربية، كان يقبع في “سجن إسرائيلي” من 13 مارس حتى 28 يوليو 2019 بتهمة إشعال الحرائق في عام 2018.
وأدانت محكمة الاحتلال العسكرية حميدات في مايو/ أيار بتهمتي مهاجمة “القوات الإسرائيلية”، والحرق العمد لإلقاء قنابل حارقة على برج حراسة للجيش بالقرب من بيت إيل شمال القدس في مايو 2018، وإلقاء أشياء على قوات الأمن “في الجلزون أو بالقرب منه” في “يونيو” 2019 أو في فترة قريبة منه”، وحكم قاضي المحكمة العسكرية سيباستيان أوسوفسكي على حميدات بالسجن 25 شهراً.
وجاء في لائحة الاتهام: “سمع المتهم أثناء الليل عن اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وقرر إلقاء الحجارة على الجيش، ثم توجه المدعى عليه إلى مكان الاشتباكات وألقى حجرين على مركبات الجيش من مسافة حوالي 50 متراً واصطدم بسقف إحداها، فيما قام متظاهرون آخرون برشق القوات بالحجارة، بقصد إيذاء شخص أو ممتلكات”.
حميدات الذي يقضي عقوبته في سجن الشارون، قدم مؤخراً طلباً بالإفراج المبكر، على أساس أنه قد تسبب في ظلم خطير، وقال محاميه ميشال بوميرانتس: “إن حميدات اعترف بالجريمة تحت ضغط من محاميه، والعدالة تطالب بالإفراج عنه”، وقالت المحكمة: “شاب يقضي عقوبة على فعل لم يكن من الممكن أن يرتكبه من الناحية الفنية، لأنه كان داخل جدران السجن، هذا يجب أن يقلقنا جميعاً، ولم يلاحظ محامي الدفاع، ولم ينتبه القاضي”.
وقال بوميرانتز إن حميدات اعترف برشق الحجارة بعد أن جرّمه آخرون، فقط حتى يتمكنوا من التوصل إلى صفقة قضائية، وقالت: “تُظهر هذه القضية السهولة التي لا تطاق التي يُدان بها الفلسطينيون لأفعال لم يرتكبوها، ومصنع الصفقات في المحاكم العسكرية، والتي غالباً ما تستند إلى اعترافات كاذبة واتهامات كاذبة”.
وقال ممثل الادعاء في جلسة الاستماع، المحامي كيري كاسا: “إن مجلس الإفراج المشروط ليس لجنة استئناف لمراجعة عمل الادعاء وظروف الإدانة، لذا فإن الطلب غير ذي صلة، وأضاف: “إن تصريحات بوميرانتس “تخريبية، وهذا ليس المكان أو الزمان المناسب على الإطلاق، ولا أستطيع الجلوس والاستماع إلى هذه التلميحات الفجة، هذه شكوى من أن (الإجراءات) ليست عادلة ولا مناسبة، وإن ادعاء حميدات نابع فقط من خطأ في الصياغة (فإن صياغة النيابة العسكرية للوائح الاتهام أمر يخصهم)”.
وأمرت هيئة الإفراج المشروط النيابة العسكرية بالرد على ادعاء حميدات قبل الجلسة القادمة بشأن قضيته الخميس المقبل، وجاء في القرار أن “الأمر يتطلب توضيحاً وقائعياً ودراسة تسلسل للأحداث، خاصة فيما يتعلق بالأفعال التي أدين بها السجين، بناءً على اعترافه كجزء من صفقة الإقرار بالذنب”.
وقال جيش الاحتلال إن مواد التحقيق أظهرت أن عملية رشق الحجارة ارتكبت في يونيو أو يوليو 2019 وأن لائحة الاتهام لم تذكر التاريخ الدقيق للجريمة، وإنما فقط نطاق زمني، وعلق الجيش: “أدين المتهم في محكمة عسكرية بناء على اعترافه كجزء من صفقة ادعاء، ولم يتم رفع استئناف ضد الحكم”.
