نبأ-رام الله:
دعى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى تنفيذ تعهدات الإدارة الأمريكية خصوصا إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة.
جاء ذلك خلال لقائه عدداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي في رام الله، لبحث مستقبل العملية السياسية في ظل التدمير الإسرائيلي الممنهج لخيار "حل الدولتين".
وأكد اشتية خلال اللقاء على الإرادة الفلسطينية في إجراء الانتخابات وحماية الديمقراطية وتكريس حقوق الإنسان، داعياً الكونجرس للاعتراف بدولة فلسطين وتعديل القوانين الأمريكية التي تستهدفها.
وقال رئيس الوزراء إن أصدقاء "إسرائيل" يقع على عاتقهم واجب منعها من وضع نفسها والمنطقة أمام مستقبل خطير باستمرار سياستها الاستعمارية وانتهاك حقوق الإنسان، مشيرا لتقرير "هيومان رايتس ووتش" الذي رصد انتهاكات "إسرائيل" لحقوق الشعب الفلسطيني ووصفها بدولة ابرتهايد.
وقال رئيس الوزراء "إن هناك طرقا وحافلات لا يمكن للفلسطينيين استخدامها، وإن الخليل مقسمة والقدس محاطة بجدار يفصلها عن الضفة، وغزة تحت الحصار، وإن كل مكون من مكونات الجغرافيا الفلسطينية مفصول عن الآخر".
وأضاف: "كيف بإمكاننا مواصلة الحديث عن "حل الدولتين"، وهناك 720 ألف مستوطن على أراضي الدولة الفلسطينية، والبرنامج الاستيطاني متواصل، وهناك 62% من الأراضي الفلسطينية تحت السيطرة المباشرة لإسرائيل وتتعامل معها كخزان جغرافي للتوسع الاستيطاني".
وأوضح رئيس الوزراء أن "الحالة في فلسطين التاريخية اليوم تنزلق إلى واقع دولة واحدة، ونظام ابرتهايد تسيطر فيها أقلية "إسرائيلية" يهودية على أغلبية فلسطينية إسلامية ومسيحية".
وتابع: "إسرائيل لا تهتم بالبيانات، ويجب اتخاذ خطوات جدية من أجل الضغط عليها للانصياع للقانون الدولي والقرارات الأممية التي تدين الاستيطان".
وشكر رئيس الوزراء استئناف الولايات المتحدة دعمها "للأونروا"، مطالبا بإعادة بقية المساعدات التي كانت تقدم سابقا من أجل مساعدة الحكومة والشعب الفلسطيني على مواجهة التحديات المالية.
وأوضح أن "السلطة الفلسطينية تفي بالتزاماتها المالية في الضفة بما فيها القدس وغزة ومخيمات اللجوء في سوريا ولبنان، لكنها بسبب الاحتلال غير قادرة على السيطرة على الحدود والمعابر والمقدرات الطبيعية من أرض ومياه وغيره، ما يضعها في وضع مالي صعب".
وكانت أزمة قد عصفت بالسلطة الفلسطينية عقب تأجيل الرئيس عباس للانتخابات التشريعية التي كان مقرراً إجراؤها في 22 مايو الماضي، بحجة عدم سماح الاحتلال إجرائها في القدس المحتلة، الأمر الذي اعتبرته الفصائل والقوائم المترشحة رضوخاً لقرارات الاحتلال، وكذلك مقتل الناشط السياسي نزار بنات بعد اعتقاله من قبل أفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
