القدس - نبأ:

طالبت جمعيات مجتمع مدني في النقب المحتل، بتعديل بنود مسودة قرار الاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف المتوقع التوصيت عليه خلال الجلسة المقبلة لحكومة الاحتلال.

ودعت الجمعيات في رسالة إلى من يسمى بوزير "الرفاه" مئير كوهين، بتعديل البنود المتعلقة بقرى: عبدة، خشم زنة ورخمة، وحذرت من الإسقاطات الخطيرة للاعتراف بالقرى بالصيغة المطروحة.

وبينت الجمعيات الموقعة على الرسالة 3 بنود أساسية مع شروط تعجيزية وخطيرة من أجل الاعتراف، ومنها ما قد يؤدي أصلا إلى فشل القرار.

وطالبت الجمعيات إعادة صياغة البنود أو حذفها، مع شكل يتناسب مع الهدف بالاعتراف التخطيط والتطوير للبلدات الثلاث.

ووقعت على الرسالة كل من الجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني: مركز عدالة الحقوقي، وجمعية حقوق المواطن، وجمعية "بمكوم"، و"منتدى التعايش السلمي في النقب"، وجمعية "مستقبل بالصحراء"، وجمعية "سيكوي".

يذكر أن حزب الليكود أفشل خلال الولاية الأخيرة لبنيامين نتنياهو، قرارا باعتراف الحكومة الإسرائيلية بثلاث بقرى رخمة وعبدة وخشم زنّة مسلوبة الاعتراف في النقب، في ظل الرفض القاطع الذي عبر عنه وزير التعليم في حينه، يؤآف غالانت.

وأبلغ وزير الاقتصاد في حينه، عمير بيريس، المسؤول عن ملف عرب النقب، القائمة المشتركة أن الحكومة الإسرائيلية ستصوت على "الاعتراف بالقرى غير المعترف بها الثلاث: رخمة وعبدة وخشم زنة"، بيد أنه تم الامتناع عن التصويت على القرار بسبب انتخابات الكنيست التي شهدتها البلاد في آذار/مارس 2021.

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد في النقب 35 قرية ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها، رغم أنها قائمة قبل قيام الدولة التي تسلبهم أراضيهم وتحرمهم أبسط الخدمات ومقومات الحياة.

وفي محاولة من السلطات الإسرائيلية لدفع سكان هذه القرى على الرحيل القصري ووضع اليد على أراضيهم، تمتنع السلطات من تقديم وتوفير الخدمات لسكان هذه القرى البالغ تعدادهم نحو 150 ألف نسمة.

وتنعدم، وفقًا لموقع "عرب 48"، في هذه القرى المتواجدة في منطقة "السياج"، مشاريع البنى التحتية، التخطيط، خارطة هيكلية، خدمات تعليمية، صحة ومواصلات واتصالات.