القدس - نبأ:
زعمت صحيفة عبرية اليوم الاثنين، بأن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس أبلغ المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي، بأنه ألغى مُبادرة تسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية بشكل خاص.
وادّعت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن غانتس تراجع عن مبادرته بهدف منع الاحتكاك مع السلطة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ردًا على التماس تقدمت به حركة يمينية تطالب بإلغاء القانون المعمول به بحجة أنه يقوم على التمييز على أساس عرقي.
وقال غانتس في بلاغه للمحكمة، إنه لا يوجد مجال في هذا الوقت لإجراء تغييرات على قانون تأجير وبيع العقارات للأجانب.
ووفقًا للصحيفة، فإنه خلال السنوات الأخيرة كان هناك مناقشات داخل المؤسسة العسكرية والأمنية بهدف إلغاء “القانون الأردني” في الضفة الغربية والذي بموجبة يسمح للأردنيين والفلسطينيين والأجانب من أصل عربي فقط، بشراء الأراضي في الضفة الغربية بشكل خاص، بينما يسمح لليهود بإجراء المعاملات العقارية فقط من خلال شركات مدنية معروفة.
وقال مصدر عسكري إسرائيلي إنه ما دام القانون قائمًا ويتم شراء الأراضي في الضفة فقط من خلال شركات معروفة ويتم التواصل معها دائمًا، فإن وزارة الجيش لديها القدرة على إدارة القضية ومراقبة ما يجري.
