نبأ-القدس:
قالت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، إن تأجيل أو إلغاء الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون له أثرٌ خطيرٌ على الشعب الفلسطيني وإيمانه بالاحتكام للعملية الديموقراطية، مما سيسبب حالة من الإرباك والتشتت وترسيخ الانقسام.

وأكدت الهيئة في بيان لها وصل "نبأ" نسخة عنه، أن تأجيل أن إلغاء الانتخابات سيسبب اهتزاز الثقة في فكرة الإجماع الوطني الفلسطيني، والذي أنتج المراسيم الرئاسية، والتي صدرت مع علم الكل الفلسطيني أن الانتخابات في القدس ستكون تحديًا.

وقدمت الهيئة تساؤلاً لماذا تُصدر المراسيم مع العلم بالعوائق المرتقبة إن لم يكن من أصدر المراسيم غير قادر على مواجهة وتجاوز هذه العوائق؟.

وأوضحت أن حالة الفراغ التي عشناها بعد تعطيل المجلس التشريعي المنتخب في عام 2006م، ستعود حال تم تأجيل أو إلغاء الانتخابات، وهذا الأمر قد يكون له عواقب وخيمة، بالذات في ظل عدم وجود حكومة وحدة وطنية تستطيع التعامل مع عواقب التأجيل.

وأضافت " إن التأجيل بسبب رفض الاحتلال إجراءها في القدس، هو عمليًا تكريس لإرادة المحتل بدلًا من إطلاق روح التحدي والمواجهة له، وإفشال العملية الديموقراطية الهادفة لترتيب بيتنا الفلسطيني الداخلي."

ورأت الهيئة أن الانتخابات في القدس فرصة لإظهار الوجود والحضور القوي لأهل القدس، الذين أظهروا في الأيام الأخيرة قدرتهم على مواجهة المحتل وتحديه وفرض الإرادة الفلسطينية عليه فيما هو أكبر من مجرد الوصول إلى صناديق الاقتراع.

وقالت " نرى أن تأجيلها بسبب رفض الاحتلال السماح بإجرائها في القدس هو تسليم بأن صاحب القرار والسيادة هناك هو المحتل، كما أنه نوع من عدم الثقة في قدرة المقدسيين على الفوز في معركة الانتخابات، وهذا ما لا يرضاه أي فلسطيني علم ويعلم أن القدس هي محور القضية وعمودها الفقري".

ودعت إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة للانتخابات بمراحلها كافة، والمضي فيها حتى نهايتها دون تردد أو خجل، والتوحد خلف قرار إجرائها، ومواجهة أي تحدي يحاول المحتل فرضه علينا وليس التراجع أمامه.